الخميس 9 شوال 1445هـ 18-أبريل-2024م
ADVERTISEMENT

صندوق سيادي عالمي قيمته تتجاوز تريليون دولار يفقد قادته.. ماذا حدث؟

صناديق - وكالات

استقال قائد الفريق المعني بالتداول الكمي للأسهم في صندوق الثروة السيادية الصيني CIC البالغ حجمه 1.2 تريليون دولار، لينضم إلى قائمة متزايدة من المغادرين بين محترفي الاستثمار في الصندوق.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”، إن مديرة قسم الأسهم العامة في شركة الاستثمار الصينية، تشانغ رونغ، قدمت استقالتها في ديسمبر للبحث عن فرص أخرى، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

كما كشفت المصادر عن رحيل وو جيان، مدير وقائد فريق للاستثمارات المشتركة في إدارة الأسهم الخاصة، أيضاً في وقت سابق.

وغادر أكثر من 20 من قادة الفرق والمديرين الإداريين CIC في السنوات الأخيرة، وهو خروج جماعي دفع الصندوق الذي يتخذ من بكين مقراً له إلى إنشاء مجموعة قيادية للتوظيف رفيع المستوى في عام 2020 لتجديد مجموعة المواهب الخاصة به، حيث يحاول صندوق الثروة السيادي الصيني تعزيز قدراتها الاستثمارية الداخلية وتوسيع الاستثمارات المشتركة لتحسين النتائج طويلة الأجل وسط تقلبات السوق المتزايدة.

ومنذ ذلك الحين، وظفًت مجموعة التوظيف عدداً قليلاً من الأشخاص، بما في ذلك يو بين، من Neuberger Berman كمدير إداري في قسم الأسهم العامة، ووانغ كيوشان من Pacific Eagle Holdings Corp كمدير في قسم العقارات.

من جانبه قال CIC، إن تغيير الموظفين “ظاهرة طبيعية للمؤسسات”، وأن الصندوق ملتزم ببناء “فريق من الدرجة الأولى”.

وأنشأت CIC منصة تداول كمية خاصة في عام 2015 حيث حاول الصندوق تعزيز الإدارة الداخلية للاستثمارات الخارجية لتعزيز قدراته الاستثمارية.

وحققت العديد من المحافظ ذاتية الإدارة عوائد تجاوزت بشكل ملحوظ المؤشرات القياسية، وفقاً للتقرير السنوي لذلك العام.

يأتي ذلك، في فقد قسم عمليات الأسهم مديرين رئيسيين في عام 2020. حيث غادرت سوزان جاو، التي أدارت أكثر من 10 مليارات دولار في الأسهم الكبيرة، ووالاس يو، الذي قاد مجموعة الأصول المتعددة، في النصف الأول من ذلك العام.

فيما قامت CIC بتوسيع الاستثمارات المشتركة في الأسهم الخاصة في السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجيتها لزيادة نسبة الأصول المباشرة والبديلة إلى 50% من محفظتها العالمية بحلول نهاية عام 2022.

وقال مدراء حاليون وسابقون لـ بلومبرغ في عام 2020 إن جاذبية CIC كمؤسسة، قد تآكلت بسبب تقلص الفرص، وتراجع القدرة التنافسية للأجور، والقيود المتزايدة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *