أجرى مصرف البحرين المركزي مراجعة شاملة للقواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ضمن خطته لإجراء مراجعة شاملة لكافة المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع المالي.
وتأخذ القواعد المحدثة في عين الاعتبار التغيرات السريعة والمستمرة في قطاع صناديق الاستثمار، بما يساعد على التخفيف من الإجراءات الإدارية وتسهيل الموافقات على إنشاء وتسويق الصناديق الاستثماريةن بحسب وكالة الأنباء البحرينية، بنا.
وتتركز التعديلات على تقسيم الصناديق الاستثمارية إلى فئتين، فئة خاصة بالصناديق الموجهة إلى فئة صغار المستثمرين ، والفئة الأخرى هي الصناديق الاستثمارية الموجهة إلى فئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والخبرة.
واستندت التحديثات للإطار التنظيمي على المعايير عالية المستوى في مجالات الحوكمة وسلوكيات العمل والفصل التام لأموال المستثمرين ومعايير الإفصاح وغيرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وقالت إبتسام العريض مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في مصرف البرحين المركزي:” تعد القواعد المحدثة أحد العناصر الأساسية ضمن استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022 – 2026)، التي من شانها خلق بيئة محفزة لنمو قطاع الصناديق الاستثمارية وجذب اهتمام المؤسسات لاستخدام البحرين كمحطة إنطلاق لخدمة الأسواق المالية العالمية”.
وأوضحت نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة سيكو ، أنه سوف تحدث القواعد الجديدة لعمل صناديق الاستثمار تغييرات جذرية بالنسبة للصناديق المحلية والإقليمية والعالمية التي تبحث عن قطاع مبني على أسس عالمية لتوطين هياكلها المختلفة، الذي يوفر المرونة اللازمة لهيكلة وعمل الصناديق الاستثمارية.
وتتضمن القواعد مزايا عديدة منها تقليل التكاليف التشغيلية لتلك الصناديق عن طريق تقليل الإجراءات اللازمة لتأسيس الصناديق والإجراءات التشغيلية خلال مدة عمل الصناديق.
وتوفر القواعد المستحدثة قدرًا كبيرًا من البساطة والمرونة في نواحي عدة منها نوعية الأصول المستثمرة من قبل الصناديق، وتصنيف المستثمرين ومتطلبات مقدمي خدمات الصناديق والهياكل القانونية لتلك الصناديق.
وتتمتع البحرين بقطاع مزدهر في مجال عمل صناديق الإستثمار منذ ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار نموًا متزايدًا، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 1664 مع نهاية فبراير 2022، كما بلغ قيمة أصول تلك الصناديق 6.10 مليار دولار أمريكي.
