تواجه شركة أشمور وغيرها من شركات إدارة صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة مزيدا من الصدمات على الأرباح وتفاقم التدفقات الخارجة، حيث تتراجع شركات الاستثمار بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا والتعرض للصين.
يقول المحللون في بنك أوف أمريكا إن هذا العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى معظم شركات إدارة الاستثمار في جميع أنحاء أوروبا، حيث تصبح الأسواق أكثر غموضا. خفض بنك أوف أمريكا توقعاته لربح السهم لشركة أشمور 6 إلى 9 في المائة للربع الأول من 2022، ويتوقع أن تنخفض الأصول الخاضعة للإدارة 11 في المائة أخرى – من بين أكبر الانخفاضات المتوقعة شركات إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة التي شملها استطلاع بنك أوف أمريكا.
كما تتعرض الشركات الاستثمارية البارزة الأخرى التي لديها استثمارات كبيرة في الأسواق الناشئة مثل شركة أبردن وشركة شرودرز وشركة مان جروب لهذه الضغوط. بيد أن هذه الشركات الإدارية أكثر تنوعا من شركة أشمور، وأقل تركيزا على ديون الأسواق الناشئة.
قال هوبرت لام، محلل في بنك أوف أمريكا: “شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات خارجة، ليس فقط بالنسبة إلى شركة أشمور لكن عبر عموم الصناعة خلال هذا الربع، وهو ما ينبغي ألا يكون مفاجأة كبيرة نظرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والتوقعات بأن تكون هذه الأسعار أعلى، والدولار الأمريكي القوي والصراع بين روسيا وأوكرانيا”.
قال لام: “بالنسبة إلى شركة أشمور، فإن الأمر مزيج من فقدان القطاع لشعبيته بسبب الحرب وتوقعات ارتفاع سعر الفائدة، وأيضا بسبب الأداء المتباين لاستراتيجياتهم”.
حيث وضعت شركة أشمور، المتخصصة في الأسواق الناشئة التي تدير 87.3 مليار دولار، رهانات كبيرة على الأصول الروسية في الأسابيع التي سبقت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في أواخر شباط (فبراير). كما أنها منكشفة على نحو 500 مليون دولار من الديون لشركة التطوير العقاري الصينية “إيفرجراند”، وفقا لـ”بلومبيرج”.
سحبت شركات الاستثمار الأجنبية 11.2 مليار دولار من السندات الصينية و6.3 مليار دولار من الأسهم الصينية في آذار (مارس)، وفقا لمعهد التمويل الدولي، ما يجعل الأسواق الصينية مسؤولة عن كامل مبلغ الـ9.8 مليار دولار التي تمثل صافي التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة خلال الشهر – الرقم الأول صافي التدفقات لمدة عام. سجلت الأسواق الناشئة الأخرى تدفقات خارجة من الأسهم بقيمة 400 مليون دولار وتدفقات ديون داخلة بقيمة 8.2 مليار دولار.
أبلغت شركة أشمور المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 250 عن انخفاض قدره 3.2 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة في النصف الثاني من العام الماضي، وانخفض سعر سهمها بأكثر من الـ50 على مدى عام واحد حتى 7 نيسان (أبريل). كان أداء استثماراتها في السندات ذات العائد المرتفع أقل بكثير من المعيار في 2021.
أخبر توم شيبي، المدير المالي للمجموعة، صحيفة “فاينانشيال تايمز” في شباط (فبراير): “نموذج الشركات يواجه هذه الأنواع من دورات الأعمال في الأسواق الناشئة، وقد خضنا عددا منها”.
أضاف في ذلك الوقت: “نحن مستثمرون في شركة إيفرجراند الصينية، ونواصل متابعة هذا الوضع من كثب (…) إذا استمر امتلاك (لجنة الاستثمار) للسندات، سواء أكانت في إيفرجراند الصينية أو أي شركة أخرى، فإن وجهة نظر اللجنة هي أنه لا تزال هناك قيمة يتعين جنيها”.
تشرع شركة إيفرجراند في عملية إعادة هيكلة بعد تخلفها عن السداد في العام الماضي، ما أدى إلى زعزعة قطاع العقارات في الصين والمساهمة في التباطؤ الاقتصادي في البلد.
تتمتع شركة أبردن بانكشاف كبير على الأسواق الناشئة في آسيا، على الرغم من أن تركيزها في أسواق الأسهم الأكثر استقرارا قد خفف من التأثير. يتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط التدفقات الخارجة 4 في المائة هذا الربع، ما قد يواصل الاتجاه المستمر منذ أعوام عديدة في الشركة، في حين انخفض سعر سهم المجموعة المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنحو الثلث خلال الـ12 شهرا الماضية.
قال لام: “تعرضت كل من شركتي أبردن وأشمور لشركة إيفرجراند، وكان ذلك سيؤثر في أدائهما. كان أداء الصناديق متباينا، لكن بعض الفئات التي كان أداؤها فيها ضعيفا كانت في ديون الشركات وأسهم العائد المرتفع، وهذه هي المجالات التي كان من الممكن أن تتعرض فيها لقطاع العقارات الصيني”.
أشار إدموند جوه، رئيس الدخل الثابت في الصين في شركة أبردن، إلى مخاوف بشأن “التداعيات الناجمة عن قطاع العقارات العملاق، حيث تخلفت عدة من شركات التطوير عن السداد”. أضاف: “نعتقد أن السندات الصينية بالدولار الأمريكي لا تزال جذابة للمستثمرين خاصة بعد التصحيح الأخير للسوق”.
قال جوه: “صحيح أن حجم الضائقة بين شركات تطوير العقارات الخاصة قد فاجأ الكثير من المستثمرين، لكننا نعتقد أنه لا توجد حاجة كبيرة للحكومة الصينية الحالية إلى مواصلة تشديد السياسات بعد الآن. نعتقد أن بعض الأسماء المختارة لا تزال تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار لأنها تتداول بتخفيضات كبيرة جدا”.
في حين أن شركات أخرى مثل شركة شرودرز وشركة مان جروب معرضتان أيضا لمخاطر الأسواق الناشئة، فإن التأثير أقل وضوحا لأنه يمثل نسبة أصغر من أعمالهما.
قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الصينية تلقت تدفقات داخلة ثابتة في الأعوام الأخيرة، حيث بنت شركات الاستثمار الأجنبية تعرضها، على الرغم من الصدمات الخاصة بالصين مثل التعريفات الجمركية التجارية الأمريكية والمراحل الأولى من أزمة كوفيد – 19.
صرح المعهد: “مع ذلك، يظهر تتبعنا هذا الشهر نوبة تدفقات خارجة مهمة تضرب الصين بشدة”. مضيفا أن “هذه ديناميكية غير مسبوقة تشير إلى دوران السوق”.
كانت أمريكا اللاتينية الرابح الأكبر في آذار (مارس)، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة 10.8 مليار دولار في ذلك الشهر مقسمة بالتساوي تقريبا بين الأسهم والسندات. أدى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض التقييمات إلى جذب المستثمرين إلى البلدان المصدرة للسلع كالبرازيل.
