أعلنت شركة «مُلكيّة للاستثمار»، مدير صندوق «ملكية عقارات الخليج ريت»، عن توقيع اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي بتاريخ 5 أبريل 2022 م ، وذلك لتثبيت السعر المرجعي لتكلفة التمويل (سايبور) وذلك لجزء من التمويل يبلغ 100 مليون ريال سعودي.
وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء على موقع «تداول» أن التمويل الموقع اتفاقية تحوط بشأنه هو جزء من تمويل سبق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون ريال سعودي وبأجل استحقاق سبعة أعوام تنتهي في تاريخ 2027/12/28 م والتي تم استخدام مبلغ 577.39 مليون ريال سعودي منها حتى تاريخه.
وأوضحت الشركة أنه تم ذلك عن طريق تثبيت هامش سايبور لهذا الجزء من التمويل بسعر 3.71% سنوياً حتى تاريخ سداد التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن هامش سايبور يبلغ حالياً 2.43% تقريباً، علماً بأن باقي مبلغ التمويل القائم على الصندوق لا يزال خاضع لهامش متغير.
وقد قامت شركة ملكية للاستثمار بالاستعانة بشركة إحاطة المالية كمستشار مالي مرخص ومتخصص في هذا النوع من العقود بهدف الحرص على حصول الصندوق على أفضل الشروط والأسعار بناء على معطيات السوق الحالية.
وسيستمر مدير الصندوق بتقييم إمكانية إبرام عقد تحوط للمبالغ المتبقية من التمويل خلال الفترة القادمة، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص في حينه على موقع تداول والموقع الإلكتروني لمدير الصندوق.
وفيما يتعلق بالأثر الناتج عن تلك الخطوة من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تحسين الأداء التشغيلي للصندوق وحماية عوائد الصندوق من أثر تقلب أسعار الفائدة نتيجة تثبيت سعر هامش سايبور لجزء من التمويل حتى نهاية المدة.
كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في أغسطس 2017 على طرح صندوق الاستثمار العقاري المتداول «مُلكيّة عقارات الخليج ريت» طرحاً عاماً.
ويهدف الصندوق إلى الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتوزيع ما نسبته 90% بحد أدنى من صافي أرباح الصندوق خلال فترة عمل الصندوق وبحد أدنى مرة واحدة سنوياً خلال 90 يوماً من نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
