سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، خسارة تقدر بـ653 مليار كرونة نرويجية “74.2 مليار دولار” في الربع الأول من 2022، مع تضرر الأسهم والسندات من الأزمة الروسية – الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية.
ووقف العائد من الاستثمار في الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، عند – 4.9 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) 2022.
بحسب “رويترز”، قال تروند جراندي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق في بيان “تميز الربع الأول باضطراب جيوسياسي أثر على الأسواق العالمية”، مضيفا “العائد كان سلبيا لكل من الأسهم والدخل الثابت لكنه إيجابي للعقارات غير المدرجة”.
وأضاف جراندي، أنه إضافة إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية، تعرضت الأسواق العالمية أيضا لضربة من ارتفاع في إصابات كوفيد – 19 بقيادة المتحور أوميكرون، مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض قيمة السندات الحكومية.
وإجمالا، استثمر الصندوق النرويجي 70.9 في المائة من أمواله في الأسهم بنهاية آذار (مارس) 2022، بينما تم استثمار 26.3 في المائة في الدخل الثابت، و2.7 في المائة في العقارات غير المدرجة، و0.1 في المائة في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.
وتأتي هذه النتائج بعد توقعات رئيس صندوق الثروة السيادية للنرويج نهاية العام الماضي، بأن تمر الأسواق المالية بفترة طويلة من الضعف، وحذر من أن التضخم قد يكون التحدي الأكبر مستقبلا.
وأشارت حينها إلى أن الصندوق يستعد لعشرة أعوام من العائدات المنخفضة، وذلك بعد أن حقق معدل عائد متوسط بـ6 في المائة على مدار ربع قرن.
وأضاف تانجين، أن “المعدل قد يكون بالسالب.. علينا فقط أن نقبل بهذا، فالمستقبل سيكون أقل جاذبية بالنسبة لنا مما كان عليه في الماضي”.
وذكر تانجين أن المشكلة الأكثر احتمالا بالنسبة للصندوق هي التضخم، كما أن الارتفاع المتوقع في الأسعار قد تكون له “عواقب أكثر خطورة مما هو مفترض حاليا بوجه عام”، مضيفا “أرى التضخم في كل مكان، في أسعار الشحن، في أسعار المعادن والغذاء، وفي تكاليف البناء، وبشكل تدريجي في الأجور”.
وتأسس صندوق الثروة السيادية النرويجي في 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجي ويمتلك حصصا في نحو 9300 شركة على مستوى العالم.
