الأربعاء 19 محرم 1444ﻫ 17-أغسطس-2022م
ADVERTISEMENT

الجدل يتجدد حول رسوم صناديق التحوط .. من يتحمل الخسائر؟

صناديق - وكالات

هذا الأسبوع، أدى التراجع الكبير لـ”ميلفين كابيتال” فيما يتعلق بتغييرات مقترحة على هيكل رسوم الأداء إلى إثارة الجدل مجددا بين صناديق التحوط، حول كيفية دفع رواتب مديري المحافظ الاستثمارية.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الطريقة المعتادة لربط الأجر بالأداء المالي هي أن تحصل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة على الرسوم الإدارية على أساس مقدار الأموال المستثمرة، إضافة إلى حصة كبيرة، عادة 20 في المائة، من المكاسب التي تولدها.

يصر معظم المستثمرين أيضا على “العلامات المائية العالية”، وهي أعلى قيمة يصل إليها الصندوق منذ إنشائه، التي تمنع رسوم الأداء حتى يعود الصندوق الذي خسر أموالا إلى تحقيق أرباح صافية.

أدى هذا النظام إلى إثراء الصناعة التي تبلغ قيمتها أربعة تريليونات دولار خلال أعوام من الأسواق الصاعدة ذات التقلبات المنخفضة. على الرغم من أن مستويات رسوم الأداء تراجعت ببطء، إلا أن قليلا من الصناديق وجدت نفسها مقيدة بمثل هذه العلامات المائية العالية.

لكن تذبذب الأسعار خلال الجائحة، والانتعاش، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أدت إلى تراجع بعض الصناديق بشكل حاد إلى المنطقة الحمراء، لدرجة أن بعض المديرين يحاولون اتباع نهج مختلف مع احتمال تعرض نماذجهم لمزيد من الضغوط.

“ميلفين كابيتال”، مثلا، الذي خسر 39 في المائة العام الماضي بعد أن راهن على سهم “جيم ستوب”، أحد أسهم الميم المفضلة، وخسر 20.6 في المائة أخرى في الربع الأول هذا العام، تراجع بسرعة عن خطط فرض رسوم الأداء في نهاية نيسان (أبريل)، بعد أن أعرب المستثمرون عن غضبهم. يعترف جابرييل بلوتكين، مؤسس الصندوق، بأنه لم “يكن مدركا للوضع”.

قال بيتر كراوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أليانس بيرنشتاين، “إن مقترحات (ملفين) التي تمت مناقشتها، ثم سحبها لاحقا، لفرض الرسوم على المستثمرين الذين عانوا خسائر كبيرة تؤكد الحاجة إلى إصلاح طريقة دفع رواتب مديري الصناديق”.

وأضاف كراوس في مقابلة “المستثمرون يبالغون في قولهم إنه ليس عليهم دفع رسوم الأداء”. وحذر قائلا “العلامات المائية العالية تجبر مدير المحفظة الاستثمارية والفريق الخاص به على تغيير رغبتهم في المخاطرة لتحقيق الأرباح خلال ذلك. لكن عندما يكون الفريق غير مستقر وتتحمل مزيدا من المخاطر، فهذا مزيج سيئ. لماذا تخاطر عندما يخبرك الصندوق بأنه سيخسر الناس”.

تجري شركة أبرتشر إنفيسترز الجديدة التي أنشأها كراوس تجربة على التخلي عن العلامات المائية العالية من أجل هيكل استرداد أصولها الخاضعة للإدارة، التي تبلغ 4.2 مليار دولار. يحصل مديرو محافظها في النهاية على 30 في المائة من العوائد التي يحققونها التي تفوق مؤشرهم القياسي، بدلا من العوائد المطلقة.

لكن يتم الاحتفاظ بنصف مكافأة الأداء في حساب الضمان لعدة أعوام ولا يتم دفعها إلا إذا استمروا في تحقيق المكاسب. قال كراوس “إن ذلك يمنح مديري المحافظ الوقت للتعافي من الخسائر الفادحة بينما يعيدون الأموال إلى المستثمرين إذا ثبت أن المكاسب وهمية. يساعد الهيكل أيضا على الاحتفاظ بالموظفين لأنه تتم إعادة ضبط ساعة رسوم الأداء سنويا”.

مثل هذه العلامات أيضا تدفع بعض مديري الصناديق إلى الإغلاق والبدء من جديد، ما يضع الخسائر على كاهل المستثمرين الحاليين ويسلم أي مكاسب جديدة لمجموعة مختلفة من المستثمرين. قال كراوس “عندما تحسب خسائرك على الشركات التي تتعرض للإفلاس ولم تسترد أموالك أبدا، فإن ذلك يقضي على قيمة العلامات المائية العالية في جميع الصناديق الأخرى”.

احتفظ بعض المديرين بمثل هذه الحماية للمستثمرين واستمروا في تحقيق النجاح.

عندما بدأ بيير أندوراند، متداول في أسهم شركات النفط، شركة أندوراند كابيتال في 2013 بعد إغلاق صندوق بلو جولد السابق، سمح للمستثمرين الذين علقوا معه بالحفاظ على علاماتهم المائية العالية، في حين قام شخصيا بتمويل الشركة حتى أصبحت في منطقة التعادل، حسبما قال شخص مطلع على الشركة.

مع ذلك، يدعم آخرون في الصناعة أيضا نموذجا جديدا لحساب رسوم الحوافز، حتى لو طبقته مجموعات قليلة حتى الآن.

أندرو بيير، عضو مجلس إدارة شركة دايناميك بيتا إنفيستمنتس ـ مقرها نيويورك ـ التي تدير أصولا حجمها 850 مليون دولار وتدعو إلى اتباع نهج الرسوم المنخفضة في استثمارات صناديق التحوط، قال “إن رسوم الأداء يجب أن تفرض بناء على مستوى محدد أو (عتبة)، ويجب أن تفرض فقط خلال الفترة الزمنية نفسها التي يعلق فيها المستثمرون داخل الصندوق”.

وأضاف “تخيل لو أن شركة رأس مال مغامر دفعت لنفسها مليار دولار في شكل رسوم تحفيزية عندما وصلت قيمة (وي ويرك) مؤقتا إلى 47 مليار دولار، ولم تعد فلسا واحدا بعد ذلك؟ أهلا بكم في عالم صناديق التحوط”.

مع ذلك، وضع التفاصيل الدقيقة لهيكل رسوم الأداء – الذي ينظر إليه المستثمرون ومديرو الصناديق على أنه عادل – قد يكون صعبا للغاية.

“لقد جعلنا المديرين يبتكرون هياكل جديدة كانت معقدة للغاية لدرجة أننا حتى بعد قضاء ساعات عليها ما زلنا لا نفهم تماما ما الذي سيتم دفعه ومتى”، كما قال باتريك جالي، الشريك الإداري في “ساسيكس بارتنرز”، التي تقدم استشارات للعملاء فيما يتعلق باستثمارات صناديق التحوط.

وأضاف أن “شروط استرداد الأموال يمكن أن تكون منطقية، لكن يجب على المستثمرين توضيح أنهم لن يدعموا مديرا يحاول إعادة ضبط العلامات المائية العالية”.

انتقاد كراوس حصل على الدعم من مجموعة بيتر ماركتس المناصرة للإصلاح المالي.

دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لـ”بيتر ماركتس”، قال في رسالة بالبريد الإلكتروني “إذا كانت المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التقاعد (التي يفترض أنها ذكية وقوية) تريد حماية مستثمريها، فعليها مطالبة مديري صناديق التحوط باستخدام بعض مكاسبهم في الأعوام الجيدة لتغطية خسائرهم في الأعوام السيئة”.

“إذا كان مدير صندوق مثل جابرييل بلوتكين الذي يدير (ميلفين كابيتال) يؤمن بما يقوله عن قدرته واستراتيجيته ومستقبله، فيجب أن يكون مستعدا لاستخدام أمواله لتغطية تكاليف الدفع للمتداولين حتى يجعل رسوم الأداء على أساس أدائه الجيد”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.