وافق بنك غولدمان ساكس على تسوية بقيمة 79.5 مليون دولار مع مساهمين ألقوا باللوم على البنك، واتهامه بالتراخي الرقابي الذي تسبّب في تورطه المُكلف في فضيحة رشوة الصندوق السيادي الماليزي (1MDB).
سيتم استخدام الأموال في تعزيز الإنفاق على “أنشطة الامتثال” في البنك، ومن بينها: تعزيز الرقابة الداخلية والمحاسبة، وإدارة “برنامج امتثال صارم لمكافحة الفساد”، وفقاً لصندوق المعاشات التقاعدي الذي قام برفع دعوى قضائية ضد البنك وإدارته التنفيذية نيابةً عن المساهمين.
ستدفع شركات التأمين التسوية بدلاً من لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي الحالي، و10 آخرين من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين للبنك، وفقاً لملفات القضية المعلنة يوم الجمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
لم يعترف “غولدمان ساكس” ولا المديرون التنفيذيون بتحمّل مسؤولية التسوية التي يجب أن توافق المحكمة عليها. وكلفت فضيحة الصندوق السيادي الماليزي البنك أكثر من 5 مليارات دولار عالمياً، من بينها 2.9 مليار دولار دفعها البنك للجهات التنظيمية الأمريكية.
في عام 2012، أصدر “غولدمان ساكس” سندات بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح الصندوق السيادي الماليزي. وقال مُدعون فيدراليون، إنَّ السندات مخصصة لإعادة التطوير، لكنَّ الأموال باستثناء ملياري دولار تم تحويلها لدفع رشوة لمسؤولين حكوميين.
وفي العام 2020، اعترفت وحدة تابعة لـ”غولدمان ساكس” بالتآمر لخرق قوانين مكافحة الرشوة الأمريكية في أول إقرار بالتهم للبنك الذي تأسس قبل 153 عاماً. وقال محامو صندوق التقاعد، إنَّ التسوية تم التوصل إليها يوم الجمعة، ووافقت جميع الأطراف عليها.
