أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطة لمنع مديري الأموال من تضليل المستثمرين عندما يزعمون أن التمويل يركز على القضايا البيئية أو الاجتماعية أو المتعلقة بالحوكمة.
وقالت اللجنة في بيان، إنها ستقترح مجموعة من القيود الجديدة التي تهدف إلى ضمان وصف صناديق الاستثمار المعنية بالقضايا البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة لاستثماراتها بشكل دقيق.
كما تستهدف لجنة البورصات الأمريكية إجبار الصناديق على الكشف عن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات التي يستثمرون فيها.
وذكر “جاري جينسلر” رئيس للجنة: “من المهم أن يكون لدى المستثمرين إفصاحات متسقة وقابلة للمقارنة حول استراتيجيات مديري الأصول المعنيين بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، حتى يتمكنوا من فهم البيانات التي تقوم عليها مطالبات الصناديق واختيار الاستثمارات المناسبة لهم”.
وستقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بتوسيع قاعدة موجودة لضمان أن الأموال التي يتم استثمارها عبر هذه الصناديق تستثمر ما لا يقل عن 80% من أصولها بطريقة تتماشى مع تلك الاستراتيجية.
