أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية، أن السعودية تعتزم استخدام عائدات النفط الجديدة لدعم صندوقها السيادي، حيث يمكن أن تسرع فوائض «البترودولار» خطط الرياض الطموحة للاستثمار في الخارج، عبر انتقاء الصندوق، الذراع الاستثماري في المملكة، أفضل الشراكات والصفقات.
وقالت الصحيفة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «تخطط المملكة لزيادة القوة الاستثمارية لصندوق ثروتها السيادي، وتعزيز احتياطاتها، حيث تتمتع بمكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار الخام التي ستمكنها من تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان خلال العام الجاري».
ونقلت الصحيفة عن سعادة وزير المالية، محمد الجدعان، تصريحه للصحيفة، أن الحكومة تمضي قدما في مشاريع عملاقة ضخمة، حيث تم تحويل صندوق الاستثمار العام إلى أحد أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطا في العالم في السنوات الأخيرة، وأصبح نقطة جذب للمصرفيين العالميين الراغبين في الاستفادة من ثرواته.
وتشمل استثمارات الصندوق البارزة 45 مليار دولار في صندوق «رؤية» التابع لمجموعة «سوفت بنك»، وحصة بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر»، وحصة أغلبية في شركة «لوسيد» المصنعة للسيارات الكهربائية.
وأصر الجدعان على أن الدولة ستحافظ على الانضباط المالي، كما تعهد بتحاشي دورات الازدهار والكساد التي دعمها النفط وعصفت بالاقتصاد.
وقال: «نحن بحاجة للتأكد من أن لدينا نفقات مستدامة يمكن التنبؤ بها لا تتقلب مع أسعار النفط. وإلا سنعود إلى الممارسات السابقة عندما يكون لديك المزيد من الإيرادات، فإنك تنفق أكثر، وعندما لا يكون لديك إيرادات، فإنك تنفق أقل، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للاقتصاد».
وأضاف سعادة وزير المالية، أن فائض الإيرادات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سيُستخدم لتجديد الاحتياطيات وتوزيعها بين صندوق الاستثمارات العامة، الذي يشرف على العديد من المشاريع العملاقة، وصندوق التنمية الوطنية، وهو كيان حكومي آخر يدعم استثمارات القطاع الخاص.
وأردفت الصحيفة: «على مدى السنوات السبع الماضية، اتبعت الرياض برنامج إنفاق ضخما يقوده صندوق الاستثمارات العامة».
وهذا العام، كان الصندوق أحد المستفيدين الرئيسيين من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث ارتفعت عائدات النفط في الربع الأول إلى 49 مليار دولار، بزيادة 58%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ومكَّن ذلك الحكومة من تحقيق فائض في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ عقد. كما أصبحت الرياض مؤهلة للتفوق على تنبؤات النمو لعام 2022، مع توقع تحقيق فائض قدره 24 مليار دولار للسنة المالية الحالية.
واستطرد الجدعان أن الحكومة وضعت حدا أدنى وسقفا لاحتياطاتها، بينما تستثمر بقوة أكبر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، كما تم تحديد سقف للإنفاق الحكومي.
ورفض الجدعان الكشف عن المستويات التي تم تحديدها، وقال إن الحكومة تهدف إلى ضمان أن يكون لديها «ما يكفي من الأموال للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، ولكن في الوقت نفسه الاستفادة من الإيرادات الفائضة لتوليد عوائد أفضل، من خلال تخصيص التمويلات المطلوبة لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية».
وتقليديا، يتحدد مدى قوة أو ضعف الاقتصاد بناء على تقلبات أسعار النفط من خلال الإنفاق الحكومي الذي يغذيه البترودولار، وهو المحرك الرئيسي للنشاط التجاري.
وبلغت الاحتياطات الأجنبية للمملكة ذروتها بأكثر من 700 مليار دولار في عام 2014، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 453 مليار دولار، كما تمتلك الحكومة حوالي 338 مليار ريال سعودي من احتياطات العملة المحلية.
وكان المستفيد الرئيسي من التغييرات هو صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمته 620 مليار دولار، ويرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتابعت الصحيفة: «عندما انتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، قام البنك المركزي بتحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة من احتياطاته الأجنبية، بعد أن انطلق في فورة إنفاق خلال اضطرابات السوق العالمية في الربع الأول من عام 2020. كما تعهد باستثمار 40 مليار دولار على الأقل في المملكة سنويا حتى عام 2025».
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.6 % هذا العام.
