الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

ارتفاع أسعار الفائدة يحول صناديق أسواق رأس المال البالغ حجمها 4.6 تريليون دولار مصدراً للعوائد الاستثمارية

صناديق - وكالات

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحويل قطاع صناديق أسواق المال الذي يبلغ حجمه 4.6 تريليون دولار، من عائق للأرباح إلى مصدر للعوائد، ما يعد خبرا سارا نادرا لمديري الأصول الذين تضررت أتعابهم بشدة بسبب هبوط أسواق الأسهم والديون.

تقلص متوسط أتعاب صناديق أسواق المال بواقع ثلاثة أرباع على مدار الـ25 عاما الماضية وانخفض إلى 12 نقطة أساس في 2021، وهو أدنى مستوى له منذ عقود، وفقا لإنفستمنت كمباني إنستيتيوت. ترك ذلك مديري الأصول منشغلين بتغطية التكاليف اليومية للمحفاظة على عوائد العملاء في المنطقة الإيجابية وذلك وفقاً لما نقلته FINANCIAL TIMES.

لكن العوائد المتزايدة سمحت لهم بالبدء مجددا في تقاضي مزيد من الأتعاب، في الوقت الذي يعمل فيه العملاء الفارون من الأسواق المضطربة على تحويل ممتلكاتهم إلى نقد.

استنادا إلى بيانات من “أي موني نت”، في شباط (فبراير) الماضي تنازل 91 في المائة من صناديق أسواق المال الأمريكية عن كل أتعابها، أو عن جزء منها لتجنب تمرير عوائد سلبية لعملائها. وبحلول حزيران (يونيو)، انخفض هذا الرقم إلى 51 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ مزيد من الصناديق في تقاضي أتعاب كاملة في الأشهر القليلة المقبلة.

قال تيم أرمور، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال، التي تدير 27 مليار دولار من صناديق أسواق المال، إن التغيير “سيوفر رياحا مواتية لأن أسعار الفائدة المرتفعة تعني أن مديري الأموال سيتمكنون أخيرا من التوقف عن دعم صناديق أسواق المال”.

وأعلنت شركتا بلاك روك وستيت ستريت، وهما من أكبر مزودي صناديق الأموال العالمية، زيادات في عائداتهما من هذه الصناديق ومنتجات إدارة النقد الأخرى عندما نشرتا أرباح الربع الثاني الأسبوع الماضي.

قالت شركة بلاك روك، التي تنازلت عن أكثر من 500 مليون دولار من أتعاب صناديق الأموال في 2021، إنها تتقاضى الآن من جميع عملائها المبلغ الكامل. فقد ارتفعت الإيرادات ربع السنوية من المنتجات النقدية 155 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 232 مليون دولار. كذلك أفادت أكبر شركة لإدارة الأموال في العالم بصافي تدفقات نقدية داخلة بلغ 21 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي الأصول النقدية قيد الإدارة إلى 740 مليار دولار.

جاري شيدلين، المدير المالي لشركة بلاك روك، قال في مقابلة، “لقد رأينا عودة النقد باعتباره أصلا استراتيجيا. ما نراه هو حركة في الأموال”.

من جانبها، شهدت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز تدفقات داخلة بلغت 35 مليار دولار إلى صناديقها النقدية هذا العام، منها 15 مليار دولار في الربع الثاني. ولديها الآن 403 مليارات من الأصول النقدية المدارة، 211 مليار دولار منها في صناديق أسواق المال.

قال إريك أبواف، المدير المالي للشركة، بعد التخلي عن 80 مليون دولار من الأتعاب في العام الماضي وعشرة ملايين دولار أخرى في الربع الأول، ألغت الشركة التنازل عن أتعابها في سوق المال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 حزيران (يونيو).

الاتجاهات نفسها بدأت تظهر في أماكن أخرى. قالت شركة فيدليتي الرائدة عالميا، التي تبلغ أصول سوق المال فيها أكثر من 900 مليار دولار، إن “أغلبية صناديقنا توقفت عن التنازل عن الرسوم منذ آخر مرة رفع فيها الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة”.

شركة فانجارد، وهي مزود آخر كبير جدا بحوزتها 338 مليار دولار من الأموال الخاضعة للضريبة، تدفع الآن معدل فائدة سنوي يراوح بين 1.22 و1.44 في المائة بعد النفقات، صعودا من 0.01 في المائة العام الماضي. قالت الشركة “لم نعد في وضع نحد فيه من النفقات”.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة أيضا إلى تحسين أرباح الوسطاء الذين يحتفظون بأموال العملاء. ذكرت شركة تشارلز شواب الإثنين أن صافي إيرادات الفوائد ارتفع 31 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.

قال بين فيليبس، رئيس الخدمات الاستشارية لإدارة الأصول في برودريدج، “كان يتم تقديم إدارة النقد دائما على الهامش من أجل السيولة. لكن من الممكن الآن أن تصبح عملا رئيسا”.

لكن على الرغم من أن كبار مقدمي الخدمات يبلغون عن تدفقات واردة إلى أقسام إدارة النقد، فإن صناديق سوق المال ككل لا تشهد أي زيادة. استنادا إلى بيانات “أي سي أي”، كان هناك 4.6 تريليون دولار في صناديق أسواق المال في 13 تموز (يوليو)، وهو ما حدث في الأساس في شباط (فبراير).

يرجع ذلك جزئيا إلى ردة الفعل البطيئة لمستثمري التجزئة تجاه ارتفاع الفائدة، في الوقت الذي أصبح فيه المستثمرون المؤسسيون يجدون أدوات أخرى لاستثمار أموالهم، مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل، أو الأوراق التجارية.

وفقا لشيلي أنتونيفيتش، كبيرة المديرين في شركة أي سي أي، “سترتفع عوائد صناديق أسواق المال وهذا من شأنه أن يجذب مزيدا من الأموال، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

ويرى كبار المزودين أن الزيادة قد تحدث عاجلا وليس آجلا. قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، أثناء مكالمة حول الأرباح الأسبوع الماضي، “ارتفاع الفائدة قصيرة الأجل وتسوية منحنيات العائد، والآن انعكاس منحنى العائد لم تجعل النقود مكانا آمنا فقط، بل أيضا مكانا أكثر ربحية ينتظره المستثمرون أثناء تقييمهم لكيفية تحسين محافظهم الاستثمارية في المستقبل”.

على ذلك إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة “سترى في غضون فترة قصيرة فوائد أموال سوق المال توفر عائدا يصل إلى نحو 2 في المائة. وسترى الأموال حينها تندفع في ذلك الاتجاه”.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *