تراجعت ملكية صناديق الاستثمار السعودية والمرخص لها من هيئة السوق المالية في سوق الأسهم المحلية 13.3 في المائة أي ما يعادل 43.8 مليار ريال، مقارنة بأعلى مستوى للعام الجاري.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “الاقتصادية” والذي استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، فقد بلغت ملكية الصناديق في السوق الرئيسة 284.43 مليار ريال بنهاية شهر حزيران (يونيو)، مقارنة بنحو 328.2 مليار ريال كأعلى مستوى مسجل للعام الجاري في نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وتتوافق تراجع ملكية الصناديق الاستثمارية في الأسهم المحلية مع أداء المؤشر العام للسوق التي تراجعت 17 في المائة من أعلى مستوى للعام الجاري.
ورغم تراجع ملكية الصناديق الاستثمارية، إلا أنها مرتفعة 3.3 في المائة إذا ماقورنت بنهاية العام الماضي البالغة 275.2 مليار ريال، علما أن ملكيتها في السوق تعادل 2.5 في المائة من الأسهم المصدرة ونحو 9 في المائة من الأسهم الحرة.
ويستثمر أكثر من 85 صندوقا عاما أموالهم بشكل خاص بسوق الأسهم السعودية، إذ حققت 80 في المائة من تلك الصناديق أداء يوافق حركة المؤشر العام، الذي أنهى النصف الأول على مكاسب 2.1 في المائة فقط، في حين سجل 18 صندوقا أداء دون السوق. من جهة أخرى، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات خلال العام الحالي حتى نهاية حزيران (يونيو)، بلغت 2.96 مليار ريال بعد تسجيلها مشتريات 26.1 مليار ريال ومبيعات عند 29.05 مليار ريال.
وفي تداولات شهر حزيران (يونيو)، تمكنت الصناديق من تسجيل صافي مبيعات في ثلاثة أسابيع متتالية بقيمة 653 مليون ريال، منها 284.4 مليون ريال تمت في الأسبوع المنتهي في 30 حزيران (يونيو)، وهي أعلى مبيعات أسبوعية من قبل الصناديق خلال ثلاثة أشهر.
أما بالنسبة لبقية المستثمرين في السوق السعودية، تراجعت ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم بنحو 9.2 في المائة فقط خلال تعاملات شهر حزيران (يونيو) لتصل إلى 795.5 مليار ريال تعادل 30.2 في المائة من الأسهم الحرة.
كذلك تراجعت ملكية المستثمرين الخليجيين بجميع فئاتهم 10 في المائة لتصل إلى 50.74 مليار ريال، تعادل 1.65 في المائة من الأسهم الحرة، بينما ملكية الأجانب عند 13.2 في المائة بعد بلوغ ملكيتهم في السوق الرئيسة 353.7 مليار ريال.
