توقعت صناديق الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع أصولها الخاضعة للإدارة؛ بدعم ارتفاع أسعار النفط، وقيمة محافظها، فضلاً عن جذب المزيد من الأموال.
وقال 88% من المشاركين في استطلاع لوكالة موديز بشأن أصول الصناديق الاستثمارية في دول الخليج، إن تقلبات سوق المال تعتبر أكبر تحد لمديري الأصول، وذلك من بين أكبر 3 مخاوف تواجههم.
وتوقع مديرو الأصول بالخليج أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة أصولهم الخاضعة للإدارة وجذب تدفقات أعلى للأموال، وفقاً لاستطلاع موديز لعام 2022 لكبار مسؤولي الاستثمار من 8 شركات تمويل رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ورجحت ألكسندرا أسبيوتي، كبيرة المحللين في وكالة موديز لخدمات الاستثمار، أن يكون هناك نمواً معتدلاً في الاستثمارات التي تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، على الرغم من أن القطاع يواجه أيضاً رياحاً معاكسة من الأسواق الأكثر تقلباً، وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ورغم ذلك فإن المشاركين متفائلون فيما يتعلق بمستويات الأصول المدارة على الرغم من تراجع السوق العالمي، ويرجع ذلك إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستدعم قيمة محافظهم، التي تتكون أساساً من الأصول الإقليمية، بينما تجتذب أيضاً صافي الأموال الجديدة، بما سيساعد في مواجهة التأثير السلبي للأسواق المتقلبة وارتفاع معدلات التضخم؛ لذا فإن الإيرادات ستنمو ولكن التكاليف سوف تزداد أيضاً.
ويتوقع ثلثا المشاركين زيادة متواضعة في دخل الرسوم، بينما يتوقع 25٪ أن تكون الزيادة كبيرة، ومع ذلك تتوقع ثلاثة أرباع ارتفاع التكاليف، ويتوقع 62٪ زيادة متواضعة على الأقل في الضغط التنافسي.
ووفق التقرير، تعد تقلبات السوق والتضخم والمعدلات من الاهتمامات الرئيسية، فارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى تآكل قيم الأصول وزيادة تكاليف الرواتب، وارتفاع أسعار الفائدة؛ مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض والتأثير على أسعار السندات، ويعد ذلك من المخاوف الكبيرة التي تواجه مديرو الأصول.
