أنشأت الحكومة المصرية صندوقاً جديداً لتهيئة الشركات الحكومية للطرح في السوق المالية، وفق تصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية ورئيسة صندوق الثروة السيادي.
قالت في حوار يوم الثلاثاء مع تليفزيون “بلومبرغ” إنّ الحكومة أنشأت صندوق “ما قبل الطروحات”، الذي سيمتلك حصصاً في مؤسسات عامة مختلفة لجذب مزيد من الاستثمار.
تستعدّ الحكومة المصرية لإعادة إطلاق برنامج الطروحات مرة أخرى في البورصة المحلية، وذلك تزامناً مع الدعوة لاجتماع لجنة الطروحات الحكومية للانعقاد الأسبوع الجاري، حسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط لـ”الشرق” الأسبوع الماضي.
كانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص في 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عامّ أوّلي وطرح ثانوي، على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم “الشركة الشرقية للدخان” في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عامّ في العام الماضي، وجزء من أسهم “أبو قير للأسمدة” في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
سعر الصرف
تعتقد الحكومة المصرية أن سعر الصرف المرن سيكون “مفيداً للاقتصاد”، وفق تصريحات السعيد اليوم.
قالت السعيد إنّ الحكومة تعمل على زيادة المتحصلات من النقد الأجنبي عبر الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وتحويلات العاملين من الخارج. أضافت: “نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد”.
تتفاوض مصر حالياً للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي الذي يفضل مرونة سعر الصرف. وأدت الأحاديث حول مزيد من تخفيض قيمة العملة إلى دفع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2016 في السوق الخارجية الأسبوع قبل الماضي. حتى بعد تخفيض قيمته بنحو 15% في مارس، يقول المحللون إنّ العملة لا تزال تحتاج إلى خفض أكبر لتقليص فجوة التمويل في مصر.
