اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودية، 930 قرضا بقيمة تجاوزت 75.4 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
وأوضحت صحيفة “الاقتصادية” أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، استحوذت على ما نسبته 79% من عدد هذه القروض، مشيرة إلى أن نصيب المدن والمناطق الواعدة منها بلغ 40%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة للعملاء أكثر من 50 مليار ريال.
ونقلت الصحيفة عن الصندوق، أنه منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي، تم اعتماد 60 قرضا بقيمة تجاوزت 6.2 مليار ريال لعملائه في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن إجمالي ما تم صرفه من القروض المعتمدة حتى الآن تجاوز ثلاثة مليارات خلال الفترة.
وبيّن الصندوق إلى أن القطاعات المستفيدة من هذه التمويلات شملت مشاريع في الصناعات الهندسية والاستهلاكية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث حازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 73% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، فيما استحوذت المناطق والمدن الواعدة على 38% من إجمالي عدد القروض.
وذكر أن الصندوق الصناعي يعد الممكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فهو يؤدي دورا محوريا في تمكين القطاع الصناعي في المملكة على مدى أكثر من 48 عاما.
وأكد الصندوق، أنه في إطار هذا الاهتمام، وجد الصندوق دعما مستمرا لتعزيز توجهاته لتتوافق مع مخرجات تطوير الصناعة الوطنية، التي تقوم ركائزها على عديد من الصناعات النوعية المتقدمة كإمدادات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، وغيرها.
وأوضح الصندوق أن إجمالي عدد القروض الصناعية، التي اعتمدها منذ تأسيسه 1394هـ (1974) حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري، بلغ أكثر من 4853 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 204 مليارات ريال، كان نصيب المناطق والمدن الواعدة منها 23 في المائة، قام الصندوق الصناعي خلالها بصرف أكثر من 138.7 مليار ريال لعملائه.
وأشار إلى دور برنامج “توطين” في تعزيز وتنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، عبر تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة المحتوى المحلي وإبراز فرص التوطين وقياس وتعظيم مساهمة المشاريع الممولة من قبل الصندوق لإحراز تقدم في هذا الملف الاستراتيجي.
ويحتوي برنامج توطين على محفزات تمويلية تتضمن فترة سداد أطول تمتد إلى سبعة أعوام، ومدة سماح أطول تمتد إلى عامين، ومسار سريع للمشاريع، التي لديها اتفاقيات شراء، وأخيرا ربط المصانع بمشتريات كبرى الشركات الوطنية، وعبر برنامج توطين اعتمد الصندوق قروضا تجاوزت قيمتها 1.383 مليار ريال منحت إلى 26 مشروعا.
