اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، للعمل بها ابتداء من يناير المقبل وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة بحد اقصى 25%، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة، وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها. وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة.
وبحسب التعديلات سيسمح للصناديق العامة والخاصة بالمشاركة في بناء سجل الاوامر التي تستثمر في الاوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالاحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار، ويجب على الصناديق العامة عند تقديم طلب المشاركة الالتزام، بالا تتجاوز قيمة الاسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الاخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته 25%، من إجمالي قيمة الطرح، ولا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على 10%، من إجمالي قيمة الطرح، ويجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة 20%، من صافي قيمة أصول الصندوق ولا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على 10%، من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر، كما شملت التعديلات منح المستشار المالي صلاحية تحديد الفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر من بين مجموعة الفئات المنصوص عليها في التعليمات على أن يكون من بينها الصناديق العامة.
وتضمنت التعديلات التأكيد على واجب المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة باستلام طلبات المشاركة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان توثيق طلبات المشاركة والتأكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاءة المالية في الجهات المشاركة، ومدى قدرتها على الوفاء عند التخصيص بقيمة الأسهم التي تطلبها في طلب المشاركة، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركة.
وكانت الهيئة قد نشرت مشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، انتهت بتاريخ 14 أبريل 2022.
