الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444ﻫ 30-نوفمبر-2022م
ADVERTISEMENT

القويز: حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار السعودية بلغ 530 مليار ريال بمعدل نمو سنوي 20% .. والعمل مستمر في تسهيل أعمال صناديق الاستثمار

صناديق - الرياض

كشف محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار في السعودية بلغ 530 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20 % خلال السنوات الخمس الماضية، وتجاوز عدد المشتركين 675 ألف مشترك، وأن ذلك كان مدعوماً بتحديث لائحة مؤسسات السوق المالية، ولوائح صناديق الاستثمار، وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سهل أعمال هذه الصناديق.

وأضاف القويز في كلمته خلال حوارات القطاع المالي، أن هناك نموا لأنواع مختلفة من الصناديق وآخرها صناديق التمويل المباشر للمنشآت، إضافة إلى الصناديق غير الربحية.

وقال إن الفئات الجديدة من الصناديق الاستثمارية أصبحت قيمتها مجتمعة تزيد على 100 مليار ريال وهذا ما يزيد على 20 % من إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية في السعودية.

وبين القويز بأن القطاع غير ربحي كان له نصيب من صناديق الاستثمار بإطلاق صناديق الاستثمار الوقفية بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف، لتكون رافداً تمويلياً للقطاع غي الربحي يعزز من حكومة استثماراتها واستدامتها.

وعن سوق الدين أفاد القويز بإن حجم طروحات الدين في السوق السعودي بلغ 107 مليارات ريال خلال النصف الأول 2022، مرتفعاً بضعف حجم العام السابق على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وأن العمل مستمر لمراجعة اللوائح المنظمة لطرح أدوات الدين سعياً لمزيد من التسهيل والتبسيط.

وذكر أن الحاجات الاستثمارية للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة قد تشهد ولأول مرة تحول السعودية من بلد مصدر للأموال إلى بلد مستورد لها، وهذا يتطلب جعل القطاع المالي بكل مكوناته مؤهلا للعب هذا الدور الجديد في هذه الحقبة الاستثنائية من تاريخ السعودية.

وأضاف أن حجم سوق أدوات الدين في السعودية وصل إلى 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول 2022، مسجلا نموا بنسبة 150 % عما كان عليه منذ 5 سنوات.

ولفت القويز النظر إلى أن المستهدفات والمخططات للاقتصاد السعودي حتى عام 2030م، وما تحتويه من مشاريع وقطاعات جديدة، تتطلب ضخ استثمارات تزيد عن 12 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها، جزء منها عبر الأسهم وشركات التمويل، مضيفاً أن تطوير سوق الدين كانت له أولوية عالية خلال الفترة الماضية، من خلال تشكيل لجنة وطنية لتطوير سوق الدين تضم كل الجهات التي تتقاطع مع السوق أو تؤثر فيها.

وأردف قائلاً: “بدأنا التركيز على سوق الدين الحكومي، والتي تعد اللبنة الأساسية لأي سوق دين، حيث بدأت الحكومة بإصدارات متكررة ومتفاوتة الآجال، لبناء منحنى العائد الذي يتم تسعير أدوات الدين الأخرى بالاستناد إليه”.

وأشار إلى إنه تم تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء (أو ما يعرف بالريبو) في أدوات الدين الحكومية، التي تسهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها لنقد، منوهاً بخطوة الترخيص لكبرى وكالات التصنيف الائتماني التي أصبحت الآن تعمل في المملكة، بالإضافة إلى التعديلات المتوالية في قواعد طرح الأوراق المالية لتسهيل إصدارات الدين.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.