أعلنت شركة «الإنماء للاستثمار» بصفتها مدير صندوق «الإنماء ريت لقطاع التجزئة» عن صدور قرار الاستئناف المتعلق بضريبة القيمة المضافة لعام 2018م وعام 2019م.
وذكرت الشركة في بيان نشر على موقع «تداول» أنه قد ورد في الايضاح رقم 8 من القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2021م والمتضمن استلام الصندوق ربط ضريبة قيمة مضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “الهيئة” عن عام 2018م وعام 2019م بمبلغ قدره 18,276,974 ريال سعودي لقاء عدم تقديم وسداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
ويتكون الربط المشار إليه أعلاه من جزئين وهما مبلغ أصل الضريبة، ومبلغ يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر في السداد.
وحيث إن الصندوق قام بتوريد ضريبة الإيرادات المذكورة عن طريق مدير الأملاك؛ فقد تم تسجيل مبلغ أصل الضريبة المسدد في بند “مصاريف مدفوعة مقدما ومدينون آخرون” في المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2021م، ولم يتم الاعتراف بمبالغ الغرامات كمصروف على الصندوق.
وقد قام الصندوق بالاعتراض على الربط لدى الهيئة وبعد رفض الاعتراض تم تقديم اعتراض لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية والذي قوبل كذلك بالرفض.
طلب الصندوق بعد ذلك الاستئناف لدى اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، والتي أصدرت قرارها بقبول الاستئناف المقدم من الصندوق.
وفيما يتعلق بالأثر الناتج عن هذا القرار أوضح مدير الصندوق أنه سيقوم بمخاطبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاسترداد أصل مبلغ الضريبة المسدد وقدره 9,047,230 ريال سعودي، والذي سيكون له أثر إيجابيا على التدفقات النقدية للصندوق، ولن يتم الاعتراف بأي مخصص للمخالفات أو الغرامات نظراً لإسقاطها بناءً على قرار الاستئناف.
جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير اسم الصندوق من صندوق «سويكورب وابل ريت» إلى صندوق «الإنماء ريت لقطاع التجزئة».
وصندوق «سويكورب وابل ريت» موافق عليه من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 28 ديسمبر 2017 ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتم إدراج وبدء تداول وحدات الصندوق في «تداول» اعتباراً من 6 أغسطس 2018 بالرمز 4345 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.
ويهـدف صندوق «سويكورب وابل ريت» إلى الاستثمار في أصول عقارية داخل المملكة وقابلة لتحقيق دخل تأجيري دوري، وتوزيـع مـا لا يقـل عـن 90% مـن صافي أرباح الصندوق سنوياً.
ويسـتثمر الصندوق بشكل ثانوي أصوله في مشاريع التطوير العقاري شريطة: ألا تقـل أصول الصـندوق المستثمرة في العقارات المطورة التي تولد دخـل دوري عن 75٪ من إجمالي أصول الصندوق وفقـاً لآخر قوائم مالية مدققـة، وألا يستثمر الصندوق أصوله في أراض بيضاء.
