ارتفع حجم صناديق الاستثمار في مملكة البحرين بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 11 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن حجم صناديق الاستثمار في المملكة بلغ 11.50 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 10.33 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2021.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار 1727 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 11.50 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بـ 1693 صندوقاً في الربع الثاني من العام نفسه.
ولفتت بيانات المصرف إلى نمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى لها، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا.
وبلغت أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق 3.7 مليارات دولار، منها 519 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 1.54 مليار دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.65 مليار دولار في صناديق أخرى.
وبلغت أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق 7.79 مليارات دولار، منها 260 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 323 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 7.21 مليار دولار في صناديق متنوعة.
