ارتفعت استثمارات صناديق “المؤشرات الأجنبية” فى السوق السعودية بنهاية 2022، مع الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد السعودى والشركات المدرجة، فضلا عن النمو القوي للقطاع غير النفطى.
وأظهرت إفصاحات الربع الرابع لصناديق المؤشرات أو ما يطلق عليها “exchange-traded fund ETF، أن نسبة ملكية الصناديق القائمة (في الشركات المدرجة) سجلت نموا 8.23%، على أساس سنوي.
ورفعت صناديق “المؤشرات العالمية” حيازتها من الأسهم السعودية تزامنا مع النمو الاقتصادي في المملكة، وذلك بعدما بلغت السيولة التي تم ضخها في الشركات السعودية المدرجة 10.65 مليار دولار بنهاية 2022 مقارنة بنحو 9.84 مليار دولار بنهاية 2021، وفقا للبيانات المدققة من منصة “مورنينج ستار دايركت”وفقا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأظهر التقرير أن الزيادة الجديدة في قيمة أصول الأسهم السعودية، بحوزة الصناديق الأجنبية بلغت 811 مليون دولار على أساس سنوي، إذ خفض مديرو صناديق المؤشرات الأجنبية حيازاتهم من أسهم شركات الأسواق الناشئة بـ8.5 %، ورفعوا في الوقت نفسه حيازاتهم من الأسهم السعودية بنسبة 12 % على أساس سنوي وذلك بعد قيامهم بإعادة توزيع لانكشافات الصناديق الجغرافية وتلك الدول التي تسجل نموا اقتصاديا.
وقام مديرو الصناديق بتخصيص 2.65%، من قيمة أصول الصناديق البالغة 401.2 مليار دولار من أجل الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
13 صندوقا أجنبيا يدخلون السوق السعودية العام الماضي.
وتظهر بيانات منصة “مورنينج ستار” وجود تدفقات نقدية للسوق السعودية قادمة من 172 صندوقا من فئة صناديق المؤشرات، واجتذبت سوق الأسهم السعودية ما لا يقل عن 13 صندوقا جديدا بنهاية العام الماضي.والصناديق الأجنبية مدرجة في 14 بورصة حول العالم، منها بورصة يورونكست (وهي بورصة أسهم أوروبية) وناسداك الأميركية وبورصة طوكيو) ومقومة بـ7 عملات أجنبية، وتدير الصناديق التي شملها الرصد 34 شركة لإدارة الأصول ومصارف عالمية وذلك بزيادة 9%، على أساس سنوي مع دخول ثلاث شركات جديدة.
وتستثمر خمسة صناديق ما بين 64و100%، من أصولها في الأسهم السعودية وذلك بحسب بيانات “مورنينج ستار دايركت”، بينما فضلت معظم الصناديق الاستثمار بالأسهم السعودية عبر صناديق الأسواق الناشئة التي تمتاز بالاستثمار بكل سوق أسهم تم ترقيته عبر مؤشرات فوتسي راسل و”ستاندرد آند بورز داو جونز” و”إم إس سي آي- MSCI”.