في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق الأسهم المتعثرة، رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية «CSRC» ، الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين ، الحظر المفروض على مديري الصناديق المشتركة الذين يبيعون أسهما أكثر مما يشترونه كل يوم.
وفقًا لوكالة رويترز، فإن القيود التي فُرضت في أواخر العام الماضي، منعت شركات صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى من الانخراط في البيع الصافي، بما يتماشى مع دعوات القيادة العليا لتحقيق الاستقرار في السوق.
في حين أن لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة لم تعلق رسميًا على تحول السياسة، تشير مصادر في مراسلات مع رويترز إلى أن ضغوط الاسترداد المتزايدة على الأموال ربما أثرت على القرار.
ونقلت رويترز عن أحد المصادر قوله: “إذا لم تتمكن من بيع الأسهم بشكل صافي، فلن يكون لديك الأموال اللازمة لسداد مستحقات المستثمرين”.
ويشير التغيير في السياسة إلى الابتعاد عن النهج السابق الذي كان يحظر البيع الصافي للأسهم، مما أدى إلى تقديم موقف أكثر مرونة لمواجهة التحديات التي تواجه سوق الأوراق المالية.
وقالت المصادر أيضًا إن التوجيه الشفهي غير الرسمي من المنظمين، والمعروف باسم «توجيه النافذة»، قد تضاءل في الأيام الأخيرة. ويأتي هذا التعديل على خلفية انخفاض مؤشر CSI300 الصيني بنسبة 11 % في العام السابق، مما يضعها بين الأسواق الأسوأ أداء في العالم.
وواجه السوق رياحًا معاكسة من تباطؤ التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وأزمة العقارات المتفاقمة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
على الرغم من تدابير الدعم الحكومية المختلفة التي تم تنفيذها في عام 2023، بما في ذلك تخفيض رسوم الدمغة على التداول والقيود على مبيعات الأسهم، ظل مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 مخيبا للآمال.
وفي أحدث إجراء داعم للسوق، شجعت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة بشكل غير رسمي مديري صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى على إعطاء الأولوية لإطلاق الصناديق القائمة على الأسهم على الصناديق القائمة على الأوراق المالية الأخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى ضخ الحيوية في السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.