وضعت صناديق الثروة السيادية، شروطا لمواصلة الاستثمار بشركات الأسهم الخاصة؛ ووفقًا لوكالة بلومبيرج، فإن بعض المستثمرين الأكثر نفوذاً أوصلوا رسالة إلى كبرى شركات الأسهم الخاصة في العالم مفادها أن مشاركتهم في جولات التمويل المقبلة مشروطه بعدد من المطالب.
وكشفت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«بلومبيرج»، إن الطلبات الإضافية تتراوح بين تخفيض الرسوم والمزيد من فرص الاستثمار المشترك، إلى المزيد من حقوق الحصول على المعلومات والتمثيل في المجالس. وأضافت، أن البعض يطالبون بخفض رسوم إدارة الصندوق أو فرصة لشراء حصة في مدير الصندوق.
من جانبه قال ويليام باريت، الشريك الإداري في شركة ريتش كابيتال، وهي شركة لجمع الأموال في السوق الخاصة: «إننا نشهد حاليا تغيير ثقافي حقيقي». مضيفا إنها المرة الأولى التي يروا فيها الشركاء المحدودين واضحين للغاية ويربطون التوزيع من صندوق ما بالتزام جديد في صندوق آخر لم يكونوا أبدًا دقيقين جدًا في طلباتهم.
وقالت المصادر إن الطلبات الأخرى من بعض صناديق الثروة السيادية تشمل مطالبات بمزيد من الافصاحات حول الأصول الأساسية في المحافظ.. وأكد بعض الأشخاص أن المستثمرين يطلبون مزيدًا من المعلومات حول استثماراتهم أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب الوكالة فإن العلاقة بين شركات الأسهم الخاصة مثل شركة بلاكستون وأبولو جلوبال مانجمنت وداعميها هي علاقة تكافلية، ولا يستطيع مديرو الصناديق الكبيرة توسيع نطاق منصاتهم دون أموال من أكبر ما يسمى بالشركاء المحدودين، في حين يحتاج المستثمرون إلى مديرين يتمتعون بالقدرة على قبول مساحات كبيرة من رأس المال.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان الأكثر نشاطا من حيث الصفقات في 2023. قبل خمس سنوات فقط، لم تكن الصناديق القادمة من الشرق الأوسط ضمن قائمة أفضل 10 مستثمرين مملوكين للدولة في الأسواق الخاصة، وفقًا لبيانات من Global SWF.
