كشف صندوق النقد الدولي، أن أول 10 أيام من شهر مارس 2024 قد شهدت استمراراً في انخفاض التجارة المارة في قناة السويس المصرية بسبب هجمات البحر الأحمر والاضطراب الذي تشهده المنطقة، ما أدّى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية عالمياً.
وقال صندوق النقد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس : «في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس انخفضت حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 62 % على أساس سنوي».
وتظهر بيانات منصة «بورت ووتش» التابعة لصندوق النقد الدولي -التي تتتبع حركة السفن وناقلات الشحن عبر الممارات البحرية المهمة في العالم- أنه في 5 مارس 2024 مرت 14 ناقلة و17 سفينة شحن بقناة السويس مقارنة بـ16 ناقلة و44 سفينة شحن في اليوم ذاته من عام 2023
وقال صندوق النقد، إن الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر أدَّت إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس -أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا- التي يمر عبرها نحو 15 % من حجم التجارة البحرية العالمية.
وأضاف الصندوق، أن هذه الاضطرابات دفعت السفن لتغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مشيراً إلى أن حجم التجارة التي تمر حول رأس الرجاء الصالح قد تضاعف على أساس سنوي.
صندوق النقد أوضح أن تحويل السفن اتجاهها نحو طريق رأس الرجاء الصالح زاد من مدة التسليم بمقدار 10 أيام أو أكثر في المتوسط ما أضر بالشركات ذات المخزون المحدود.
من جانبها كشفت وكالة فيتش أن تغير مسار السفن واضطرارها للدوران حول إفريقيا أدّى إلى زيادة مدة الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50 % .
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من شهر مارس من أن اضطراب حركة الملاحة في ممرين بحريين مهمين هما قناة السويس وقناة بنما قد يكون له تداعيات كبيرة على حجم التجارة البحرية العالمية المقدرة بنحو 14 تريليون دولار.
وأجبر الجفاف الشديد في قناة بنما السلطات على فرض قيود على عمليات عبور السفن اليومية منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى انخفاض التجارة المارة بالقناة بنحو 32 % خلال أول شهرين من عام 2024.
