توصلت باكستان إلى اتفاق قرض جديد بـ 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يمنح حكومة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف سبيلاً جديداً لدعم الاقتصاد المتعثر، وإدارة ديون البلاد المتصاعدة.
ولضمان الحصول على قرض صندوق النقد الجديد، الذي أُعلن عنه، اضطرت حكومة شريف إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات لا تحظى بالشعبية، ومنها ضرائب قياسية مرتفعة، وزيادة أسعار الطاقة، للوفاء بشروط المؤسسة المالية الدولية، وهي ممارسة معتادة أثارت في كثير من الأحيان ردود فعل شعبيةً عنيفةً.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان: يهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود السلطات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونةً.
