دبي تتحول لمركز مالي لـ 65 صندوق تحوط  

صناديق - وكالات

أعلن اتحاد إدارة الاستثمار البديل، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن مركز دبي المالي العالمي يشكل مقراً لـ65 صندوق تحوط، متوقعاً أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة، بما يتماشى مع نمو القطاع المالي في الدولة.

وأشار الاتحاد إلى وجود العديد من المقومات والمحفزات وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها المزايا الحكومية الإيجابية.

ويعد الاتحاد الهيئة الأبرز عالمياً والممثل العالمي لصناعة الاستثمار البديل، حيث يضم نحو 2100 عضو مؤسسي في أكثر من 60 دولة، ويدير أعضاء إدارة الصناديق في الاتحاد بشكل جماعي ما يزيد قليلاً على 4 تريليونات دولار في أصول صناديق التحوط والائتمان الخاص.

وقال توم كيهو، المدير العام رئيس قسم الأبحاث والاتصالات العالمي في الاتحاد، لـ«البيان»: «وفقاً لأحدث المعلومات لدينا يوجد اليوم 65 صندوق تحوط مقره مركز دبي المالي العالمي، ويتمثل جوهر مهمة هذه الصناديق في السعي لبناء مركز عالمي للتكنولوجيا المالية».

وتوقع كيهو أن ينمو عدد صناديق التحوط على مدار السنوات المقبلة بشكل يتناسب مع نمو وتطور القطاع المالي في الإمارات، لافتاً إلى وجود العديد من الأسباب الموثوقة جيداً وراء نمو أعداد شركات إدارة الأصول في دبي خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها العقلية الإيجابية للحوكمة في سعيها لبناء مركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية. وأضاف كيهو: «إلى جانب ذلك، هناك النظام الضريبي المواتي في الإمارات، وتطوير نظام التأشيرة الذهبية، علاوة على التنوع الكبير في المشهد العام لدولة الإمارات».

وأعلن مركز دبي المالي العالمي في يوليو 2023 عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل، وتؤكد هذه الاتفاقية التزام الاتحاد طويل الأمد تجاه المنطقة، وتسهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.

وذكر كيهو أن الاتحاد، وهو الممثل العالمي لصناديق التحوط والائتمان الخاص وصناديق الأصول الرقمية عالمياً، تابع باهتمام كبير هجرة شركات التكنولوجيا المالية إلى الإمارات، بما في ذلك دبي خلال الفترة الماضية. وبالنسبة لشركات الاستثمار البديل في دبي فالعدد يتزايد ويصبح أكثر تأثيراً، خاصة على صعيد حجم الأصول.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *