توقع صندوق النقد الدولي أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري، قبل أن يصل إلى المستوى المحايد بحلول 2027، لكنه حذر من تأثر النظام المالي سلباً جراء تصاعد تقلبات الأسواق الخارجية.
وقالت «ندا شويري»، نائبة مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق في لقاء مع وكالة رويترز، إنه من الموقع أن يتراوح سعر الفائدة المحايد في اليابان بين 1% و2%، بمتوسط 1.5%.
وأوضحت «شويري» أن الاقتصاد الياباني سوف ينمو على الأرجح بنسبة 1.1% هذا العام تزامناً مع نمو الأجور وبالتالي الاستهلاك، ما يضع مستهدف البنك المركزي بوصول معدل التضخم إلى 2% على مسار مستدام.
وأوصى الصندوق في بيان صناع السياسات في اليابان بالحذر تجاه أية آثار قد تحملها التقلبات المتصاعدة في الأسواق الخارجية على الاقتصاد المحلي، وانعكاسها سلباً على السيولة المتاحة بالمؤسسات المالية.
وذكر الصندوق في بيانه عقب انتهاء مشاورات له مع صناع السياسة النقدية، أن اليابان بحاجة لمراقبة يقظة لأية تبعات سلبية قد تنجم عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، مثل زيادة تكاليف خدمة ديون الحكومة، وارتفاع حالات إفلاس الشركات.
وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام الياباني بمقدار الضعف بحلول 2030 مع زيادة أسعار الفائدة.
