تصاعدت أهمية صناديق الثروة السيادية خلال العقود الأخيرة، نظرًا لكونها أداة فعالة في إدارة الفوائض المالية وتنميتها عبر استثمارات متنوعة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
والآن، تمتلك أكبر 100 صندوق ثروة سيادي حول العالم أصولًا بقيمة 13.7 تريليون دولار، فيما تبلغ أصول أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم 9.6 تريليون دولار، حيث يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بـ1.74 تريليون دولار تمثل 18% من إجمالي الـ10 الكبار، ثم مؤسسة الاستثمار الصينية 1.33 تريليون تمثل 14%.
ثالثا، شركة SAFE للاستثمار الصينية بأصول 1.09 تريليون دولار، وجهاز أبوظبي للاستثمار 1.06 تريليون، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 1.03 تريليون، يمثل كلا منهم 11% من الإجمالي.
صندوق الاستثمارات العامة، سادس أكبر الصناديق السيادية عالميا بأصول 925 مليار دولار، تمثل 10% من الإجمالي للـ10 الكبار، ثم شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC)، ودانانتارا (إندونيسيا) التى ظهرت حديثا في القائمة، ثم جهاز قطر للاستثمار، وصندوق مؤسسة النقد بهونج كونج.
وفي أوائل فبراير 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لتأسيس صندوق ثروة سيادي أمريكي، ليركز على تحقيق عائد مالي من خلال استغلال الأصول الموجودة في الميزانية الأمريكية لصالح الشعب.
وفي حين لم يوضح ترامب تفاصيل عمل الصندوق وتمويله، لكنه أشار في وقت سابق إلى إمكانية تمويله من خلال الرسوم الجمركية، حيث تعتمد مثل هذه الصناديق عادة على الفائض الذي تحققه الموازنة وتوجهه للاستثمار.
إلا أن خطط ترامب قد تواجه عوائق بسبب صعوبة تمويل الصندوق، إذ تسجل الولايات المتحدة عجزًا في الموازنة قدره 1.8 تريليون دولار سنويًا.
