قال صندوق النقد الدولي، إن اليابان تُظهر مؤشرات على تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ 2 % بشكل مستدام، حيث من المرجح أن يدعم الاستهلاك القوي والإنفاق الرأسمالي الاقتصاد.
وقال صندوق النقد في بيان صدر عقب اختتام مشاوراته السنوية مع اليابان: «بعد ثلاثة عقود من التضخم القريب من الصفر، تزداد المؤشرات على قدرة الاقتصاد الياباني على الوصول إلى توازن جديد مع استقرار التضخم عند هدف التضخم الرئيس الذي حدده بنك اليابان والبالغ 2 %، ونمو محتمل بنسبة 0.5 %».
وذكر البيان أن «مخاطر النمو تميل إلى التراجع، بينما تتوازن مخاطر التضخم بشكل عام»، مضيفاً أن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الاستهلاك المحلي من بين المخاطر السلبية على النمو الاقتصادي.
وبلغ معدل التضخم الرئيس في اليابان 3.7 % في فبراير 2025، متجاوزاً هدف بنك اليابان المركزي لما يقرب من ثلاث سنوات، حيث أضرت تكاليف الغذاء المرتفعة بشدة بالأسر.
وأشار الصندوق إلى أنه في حين أن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة يشكل مخاطر إيجابية على التضخم، فمن المرجح أن يتراجع مستقبلاً، ويساعد التضخم في اليابان على الاقتراب من هدف بنك اليابان المركزي.
وفي ختام المشاورات مع اليابان، حثّ المديرون التنفيذيون لصندوق النقد بنك اليابان على سحب الدعم النقدي تدريجياً إذا سار اقتصاد اليابان وفقاً لتوقعات فريق الصندوق. وحثّوا بنك اليابان على مواصلة الاعتماد على البيانات ومرونته، ومواصلة تواصله الواضح في رفع أسعار الفائدة نظراً لعدم اليقين بشأن مستوى سعر الفائدة «المحايد» في اليابان الذي لا يُخفّف النمو ولا يُحفّزه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2 % في عام 2025، بعد زيادة بنسبة 0.1 % في عام 2024، حيث تدعم أرباح الشركات القوية وآفاق ارتفاع الأجور الإنفاق الخاص. ويتوقع أن يتباطأ التضخم الكلي إلى 2.4 % في عام 2025 من 2.7 % في العام الماضي.
