وقّعت آي سكويرد كابيتال، الشركة العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم غير ملزمة بهدف تطوير استراتيجية استثمارية، تركز على قطاع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.
يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الحيوية للبنية التحتية في المنطقة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، ودعم مبادراتها للتحول إلى مركز عالمي لرأس المال والابتكار. كما يسعى الصندوق إلى تعزيز الترابط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيداً من الخبرة القطاعية والمنصة الاستثمارية العالمية لشركة «آي سكويرد كابيتال».
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.
وتُعرف شركة «آي سكويرد كابيتال» بسجلها الحافل في تطوير وتوسعة شركات البنية التحتية، من خلال نهجها الاستثماري القائم على التفاعل المباشر مع فرق الإدارة، واعتماد أسلوب تشغيلي يركّز على تحقيق الكفاءة والنجاح التجاري. ومن خلال توظيف هذا النهج ضمن السياق الاستثماري الواعد في المملكة، تهدف الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم جهود المملكة في تطوير مشاريع البنية التحتية، وتوفير مستويات أعلى من الكفاءة والسيطرة والشفافية، إضافةً إلى استحداث فرص استثمارية في المملكة لشركاء عالميين يتبعون نفس النهج الاستثماري.
وفي إطار توسعها الإقليمي، أعلنت شركة «آي سكويرد كابيتال» عن نيتها افتتاح مكتب لها في الرياض خلال عام 2025، بهدف التركيز على الفرص المرتبطة بتحول الطاقة، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية الأسواق المالية – وهي ركائز رئيسية ضمن أجندة التحول الوطني في المملكة.
وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة «آي سكويرد كابيتال»: «نفخر بشراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أبرز الصناديق السيادية عالميًا، والذي يتمتع برؤية طموحة لمستقبل الاستثمار. وتشكل مذكرة التفاهم امتدادًا لشراكتنا الناجحة مع الصندوق، وتؤكد التزامنا المستمر تجاه المنطقة، وإيماننا العميق بإمكانات المملكة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في قطاع البنية التحتية».
يشار إلى أن مذكرة التفاهم غير ملزمة وتخضع لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
