جمّد الرئيس دونالد ترمب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته فشلت في توفير المرونة الاستثمارية الواسعة التي يسعى إليها، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.
وقال ترمب عندما أمر إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط تفصيلية، إنه يريد واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مقترحاً أن يتم تمويله من خلال تسييل أصول حكومية ضخمة، واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات مثل «تيك توك».
كما أشار إلى إمكانية تحقيق أرباح من خلاله تُسهم في تقليص الدين القومي. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت إن الصندوق قد يبدأ العمل خلال 12 شهراً.
لكن الطموحات لإنشاء صندوق ينافس الصناديق التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات في الدول النفطية الكبرى، اصطدمت بواقع قانوني ومالي وسياسي، وتم خفض أولوية المشروع حالياً، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشتهم أموراً غير معلنة.
وبدلاً من ذلك، تتجه الإدارة إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط وأكثر محدودية باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة منفصلة من الكونغرس، بحسب المصادر المطلعة داخل إداراته.
