أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق، إن مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت في بيان: «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8 %، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام».
وتوقع استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8 % في السنة المالية 2024-2025، التي بدأت في يوليو.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3 % في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو 5 % من يناير إلى مارس.
وأفاد بيان صندوق النقد أن «تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب».
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها. وأضاف: بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية».
