قال محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن الهيئة حققت في استراتيجياتها السابقة الكثير من الأهداف الطموحة لسوقنا المالية، والتي أوصلتنا اليوم لتكون السوق المالية السعودية من أكبر عشر أسواق في العالم، لذلك فإن استراتيجيتنا الجديدة المعلنة مؤخراً، جاءت لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وذكر رئيس الهيئة أن من أهم الجوانب التي ركزت عليها استراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة.
وأضاف: مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في استراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، وذلك لأن الثقة هي من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال هي من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر الجاري عن اعتماد الخطة الاستراتيجية (2024-2026) والتي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتضم أكثر من 40 مبادرة.
وشهدت الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام «2021-2023» العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات مقارنةً بـ204 شركات في عام 2019، مرتفعةً بنسبة 52%.
بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023 مرتفعة بنسبة 74%. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول «أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار» في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023 مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88%.
