أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى في إطار برنامج التسهيل الائتماني الموسع لصالح إثيوبيا، مما يتيح للدولة الإفريقية، الحصول على دفعة مالية قيمتها 340.7 مليون دولار.
تأتي هذه الدفعة ضمن حزمة تمويلية تمتد لأربع سنوات قيمتها 3.4 مليار دولار، تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي.
وأوضح صندوق النقد في بيان، أن استكمال المراجعة يرفع إجمالي المبالغ المصروفة لإثيوبيا ضمن هذا البرنامج إلى حوالي 1.363 مليار دولار.
وأكد بيان الصندوق أن السلطات الإثيوبية أظهرت التزاماً كبيراً ببرنامجها الإصلاحي الاقتصادي المحلي، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات المدعومة بالتسهيل الائتماني الموسع.
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة هيكلة جزء من ديونها الخارجية البالغة 28.9 مليار دولار، وذلك من خلال برنامج الإطار المشترك، الذي أُنشئ خلال جائحة كورونا لمساعدة الدول الفقيرة في إعادة جدولة ديونها. وكانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد قرض تجاري في ديسمبر الماضي.
ولضمان الحصول على التمويل من هذا البرنامج، وافقت إثيوبيا على تحرير سوق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ خمسة عقود، واعتماد سياسة نقدية تستند إلى سعر الفائدة المستهدف، بالإضافة إلى زيادة الضرائب.
في المراجعة الأولى، كان على إثيوبيا تعزيز احتياطياتها الدولية الصافية بمقدار 630 مليون دولار، وفق ما ذكره صندوق النقد في يوليو.
ومنذ بدء هذه الإصلاحات، تقلصت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية للبير الإثيوبي، وتم تطبيق سياسة نقدية جديدة تعتمد على سعر الفائدة، حيث تم تحديد سعر الفائدة الأولي عند 15%.
كما قام البنك المركزي ببيع الدولار للبنوك التجارية في مزاد خاص لزيادة العرض وتقليل الفجوة بين أسعار الصرف.
رغم أن إصلاحات العملة قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 30% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، إلا أنها يتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة وائتمانات إضافية، مما سيساهم في دعم الاقتصاد، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.
