أوصى خبراء صندوق النقد الدولي، بتعجيل الجهود الرامية داخل المملكة العربية السعودية، إلى الحد من دعم الطاقة، بوسائل منها إلغاء الحد الأقصى لأسعار البنزين؛ مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد السعودي أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات خلال العام 2024 بدعم من استمرار نمو القطاع غير النفطي بنحو 4,2%، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي.
يشار إلى أن توصية خبراء الصندوق حول إلغاء الحد الأقصى لسعر البنزين تكررت للعام الرابع على التوالي، حيث اتخذت الحكومة قرار بتحديد سقف اعلى لاسعار الطاقة في البلاد الامر الذي كان له اثره المباشر في التحكم بالتضخم وتخفيف تأثيراته على الاقتصاد وسكان المملكة بعكس كثير من دول العالم التي وصل فيها التضخم الى ارقام كبيرة جدا مع بداية جائحة كورونا وفي أعقاب بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح البيان الختامي الصادر حول مناقشات المادة الرابعة الصادر، أن نمو قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في جاء في طليعة مسيرة نمو القطاع الغير النفطي خلال العام 2024، مشيرين إلى أن تكرار تمديد فترات تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ أدى إلى استمرار حجم إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011 – مما نتج عنه انخفاض نسبته 4,4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين سجل معدل النمو الحقيقي الكلي 1,8%.
ويدل مؤشر مديري المشتريات المركب على استقرار النشاط في الربع الأول من عام 2025، حيث تشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,9% محسوبة على أساس سنوي.
