رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 3.5 % مقابل توقعات سابقة بنمو 3%. وأرجع الصندوق رفع توقعاته للنمو إلى عدد من العوامل، والتي تتضمن الطلب المحلي بسبب المشروعات التي تقودها الحكومة، إلى جانب الدعم المتوقع الحصول عليه من تنفيذ خطة تحالف أوبك+ للتخلص من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها من قبل بشكل تدريجي.
ويتوقع الصندوق، بحسب البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة إلى السعودية لعام 2025، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2025، وهو ما يعد أقل بنحو 0.8% عن العام الماضي. وأرجع توقعاته بتسجيل هذا النمو إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات «رؤية السعودية 2030» عبر الاستثمارات العامة والخاصة، وكذلك إلى قوة نمو الائتمان، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط.
وقال الصندوق: «يظل التأثير المباشر من ارتفاع التوترات التجارية العالمية محدوداً، نظراً لإعفاء المنتجات النفطية من التعرفات الجمركية الأميركية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة».
وتوقع الصندوق على المدى المتوسط، أن يسهم الطلب المحلي في السعودية – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة لفعاليات دولية كبيرة – إلى وصول النمو غير النفطي إلى نحو 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% في عام 2030. كما تتضمن توقعات الصندوق تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بشكل عام إلى 3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط.
