جدد الصندوق السيادي في كوريا الجنوبية، الذي تبلغ أصوله 206.5 مليار دولار، تمسكه بسندات الخزانة الأميركية كأحد الأصول الأساسية في محفظته، رغم التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق.
قال بارك إيل يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كوريا إنفستمنت» لـ «بلومبرج»: «نحن سعداء بالاستثمار في سندات الخزانة الأميركية بالنظر إلى أنها توفر سيولة قوية للغاية وعوائد مستقرة، مشدداً على أن هذا القرار لا يتأثر بتقلبات السوق على المدى القصير».
تعكس تصريحات «بارك» الجاذبية الدائمة للأصول الأميركية لدى المستثمرين طويلي الأجل مثل الصناديق السيادية، حتى في ظل موجات التقلب الأخيرة التي أضعفت جاذبية هذه الأصول. وأدت الشكوك المحيطة بسياسات التجارة التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تفاقم العجز المالي، إلى اضطراب سوق السندات الأميركية، وتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 10% عن ذروته في يناير الماضي.
وأوضح «بارك» أن المستثمرين يتجهون تدريجياً لتنويع محافظهم الاستثمارية على المدى الطويل، مشيراً إلى أن سياسات إدارة ترمب لن تقوض على الأرجح مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية رئيسية.
وأضاف: «فيما يتعلق بوزن سندات الخزانة الأميركية في محفظتنا، لا توجد لدينا خطط لتغييره في الوقت الراهن. ليس لدينا أي خطط محددة. فبطبيعتها، تهدف استثمارات السندات إلى تحقيق الاستقرار والسيولة». يشار إلى أن الصندوق لا يكشف تفاصيل حيازاته من السندات الأميركية.. ورغم الاضطرابات في الأسواق المالية، بقيت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية في أبريل الماضي، وفقاً لأحدث البيانات.
ورفعت كل من اليابان وبريطانيا حيازاتهما، في حين خفضت الصين وكندا من تعرضهما لتلك السندات، بحسب البيانات.
ورغم إقراره بوجود مخاطر محتملة على الاستثمارات ذات الدخل الثابت نتيجة التضخم وتغيرات السياسات المالية وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، توقع «بارك» أن تستمر الجهود الرامية إلى استقرار أسعار الفائدة.
لكن الدين والعجز المتصاعدين في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة «موديز» ومشروع الموازنة الضخم لترمب، تظل جميعها عوامل تُلقي بظلال من الشك على آفاق الاقتصاد الأكبر في العالم.
