صناديق – جدة
شهد سوق المال العمانى تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9% فى نهاية العام الماضى متأثرا بتراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين، ما أدى إلى هبوط القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 29.4%، وللأنشطة غير النفطية بمعدل 0.2%.
ووفق البيان الصادر عن البنك المركزي العماني، بلغ متوسط التضخم 1.1% خلال العام الماضي، نتيجة اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، والتركيز على الاقتراض من الخارج، في ظل الانخفاض النسبي للدين العام كنسبة من الناتج المحلي.
كما ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك وشركات الإيداع بنسبة 10.1% خلال 2016، ليصل الى 22.1 مليار ريال، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10.1% أيضًا، ليبلغ 19.7 مليار ريال.
واكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزى بسلطنة عمان على استحواذ الأفراد على نسبة 46.5% من رصيد الائتمان للقطاع الخاص، والشركات غير المالية على 45.2%، بينما حصلت الشركات المالية على 5.1%، والقطاعات الأخرى على 3.2%.
من جانب أخر شهد القطاع المصرفي نموا بنهاية العام الماضي بنسبة 5.2% ليصل إلى 20.4 مليار، متضمنة ودائع القطاع الخاص بنسبة زيادة 4.9% لتصل إلى 13.3 مليار ريال.
فى حين أكدت ودائع القطاع الخاص إلى أن حصة الأفراد بلغت 48.6%، ثم الشركات المالية بنسبة 19.8%، وغير المالية 28.5%، بينما توزعت النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
