تداول : إنشاء أكبر سوق موازية في منطقة الخليج و بيوت الخبرة تدرس فرص الاستثمار

صناديق – جدة

كشفت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن تحرك لاستقطاب المزيد من الشركات الخليجية والعالمية إلى السوق الموازية، إضافة للشركات المحلية، مشيرة إلى أن العمل يجري على إنشاء أكبر سوق موازية في منطقة الخليج لتصبح من أكبر المنصات على المستوى الإقليمي والعالمي، وأوضح نايف العذل مدير الإدراج في شركة السوق المالية السعودية “تداول” أن الإطلاق الرسمي للسوق سيكون في 26 (فبراير) المقبل وأن السوق الموازية قد استقبلت حتى الآن نحو 777 خطاب رغبة بالإدراج، فيما تمت الموافقة على إدراج خمس شركات فقط، فيما ما زال باب الإدراج مفتوحا للشركات الراغبة.

وقال مدير وحدة الطرح العام الأولي في هيئة السوق المالية طلال الشميسي إن السوق المالية السعودية سوف يتم تقسيمها إلى السوق الرئيس وهو سوق الأسهم الحالي، يضاف له السوق الموازية (نمو) وهو سوق يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

وعن أهم الفروقات بين السوق الرئيس والسوق الموازية قال إن الحد الأدنى للقيمة السوقية في السوق الرئيس 100 مليون ريال، بينما في السوق الموازية عشرة ملايين ريال، وأن عدد المساهمين في الشركة في السوق الرئيس يجب أن يكون عند 200 مساهم، بينما لا يتطلب أكثر من 50 مساهما في السوق الموازية إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع المساهمين لا تزيد عن 40 مليون ريال، وتقل إلى 35 مليونا إذا كان القيمة السوقية أقل من ذلك، وذكر أن متطلبات الحوكمة ستكون استشارية للشركات المدرجة في السوق الموازية على غرار الشركات غير المدرجة في السوق، بحيث لا يتم إلزامها بتطبيق لائحة الحوكمة المطبقة على الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، وأبان أن عملية تصنيف المستثمر المؤهل للعمل في السوق الموازية من مهام المستشار المالي، وأن التداول في السوق في هذا السوق سيكون بالحساب الاستثماري في السوق الرئيسة.

وقال أحمد العبيشي مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، إن التعريف المعتمد للمنشآت الصغيرة يعتمد على معياري (العمالة والإيرادات)، فالمؤسسة متناهية الصغر هي التي عدد عمالتها بين (عامل ـ وخمسة عمال، أو إيرادات سنوية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال)، بينما المؤسسة الصغيرة فهي التي تضم بين (6 ـ 49 عاملا)، أو تكون ذات إيرادات سنوية أكبر من 3 ـ 40 مليون ريال، في حين أن الشركة المتوسطة هي التي يراوح عدد عمالها بين خمسة عمال و249 عاملا، أو إيرادات أكبر من 40 ـ 200 مليون ريال، وما يزيد على كل ذلك فهي من المؤسسات الكبيرة.. ففي غياب أحد المعيارين يعتمد المعيار الآخر.. مشيرا إلى أن المؤسسة التي يبلغ عدد عمالتها 250 موظفا بدوام كامل فهي كبيرة، بينما تكون متوسطة لو كان عدد موظفيها 249 موظفا،. مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 99 في المائة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص، ولا تزيد المؤسسات الكبيرة عن 0.3 في المائة، ونسعى أن تكبر المنشآت متناهية الصغر إلى مستوى المتوسطة والكبيرة.

وأوضح بأن نسبة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما زالت تقف عند 21 في المائة بينما المتوسط العالمي بلغ نحو 46 في المائة، كما أن الوصول بهذا النسبة إلى 25 في المائة يعني زيادة في إجمالي الناتج المحلي بمبلغ قدره 1.1 تريليون ريال، فضلا عن أن هذه المنشآت ستكون ركيزة التوظيف واستقطاب القوى العاملة الوطنية، علما بأن الهدف الرئيس للهيئة في الوقت الحاضر هو الارتفاع من نسبة 20 في المائة إلى 35 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي الكلي حسب “رؤية 2030”.

وفي وقد سابق قد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن عدد الشركات المتقدمة للسوق الموازية 9 شركات تقريبا، مشيرة إلى أن عدد من عبروا عن رغبتهم في البداية بالانضمام للسوق الموازية كانوا بين 60 و70 شركة، ثم انخفض العدد بعد إعلان المتطلبات، وقال محمد القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية خلال عرض للإعلاميين اليوم حول إطلاق السوق الموازية باسم “نمو” في السعودية، إن عدد الشركات المتقدمة 9 شركات حتى الوقت الحالي .

وأكد مسؤول في الهيئة أن معايير المحاسبة الدولية لن تطبق على شركات السوق الموازية خلال 2017، بل سيكون في 2018 كالشركات غير المدرجة بالسوق، يشار إلى أن الشركات المدرجة في السوق الرئيسة ملزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية خلال العام الجاري 2017، وقال طارق المشرف مدير إدارة التداول في شركة تداول، إن القطاعات في السوق الموازية ستكون مماثلة للسوق الرئيسة، كما أن وقت التداول والتسوية في السوق الموازية يشابه السوق الرئيسة، وقال المشرف إن سوق الأسهم خارج المنصة لن يكن موجودا بعد تطبيق لوائح الشركات الخاسرة الجديد لدى وزارة التجارة المزمع تطبيقه بعد انتهاء الربع الأول من العام الجاري، وذكر أن نسبة التذبذب في أول يوم تداول بالسوق الموازية سيكون 20% كباقي أيام التداول.

وتمثل “نمو” أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وإعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة، وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما يعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

و الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في “نمو” أو السوق الموازية، والتي تسمى “السوق الثانوية” يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجة تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.