صناديق – وكالات
كشفت تقارير رسمية عمانية ان قيمة منتجات سوق رأس المال المتوافق مع الشريعة بلغت حوالي 3.91 مليار ريال عُماني بما يعادل 10.16 مليار دولار أمريكي خلال منتصف العام الماضى بما في ذلك قيمة الأسهم المتوافقة مع الشريعة والصناديق الاستثمارية والصكوك
وكشفت التقارير أ ن تلك القيمة بخلاف الصكوك السيادية التي أصدرتها حكومة سلطنه عمان بقيمة إجمالية بلغت 192.31 مليون ريال عُماني (أو ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي) فى يوليو العام الماضى
فيما بلغت أقساط التأمين التكافلي ما يقرب من 41.99 مليون ريال عُماني بما يعادل 109.17 مليون دولار أمريكي،حيث شهد سوق المال العمانى خاصة المتوافق مع الشريعة والتأمين التكافلي نموا خلال العام الماضى
واطلقت هيئة سوق المال العمانية العديد من المبادرات للسماح لمؤسسات القطاع الخاص بالتطور، من خلال إصدار الصكوك وتأسيس الصناديق الاستثماريةلدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويل للمستثمرين وعدم الاعتماد على المصارف التقليدية فقط
حيث تعتزم هيئة سوق المال العمانية اصدار المزيد من الصكوك خلال العام الجارى لتوفير أداة مالية لتعزيز السيولة وتوفير فرص استثمارية، للمؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة والتقليدية بالاضافة الى تأسيس صناديق استثمارية جديدة خاصة صناديق الاستثمار العقارية لتقديم فرصا استثمارية جيده للمستثمرين بما يمكنهم من توجيه استثماراتهم لتطوير البنية التحتية والعقارات ، والصناعات الأخرى بما بالاضافة الى جذب استثمارات أجنبية للعمل بالسلطنه .
