صناديق – جدة
أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تحقق تقدماً جيداً في تقليص العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي، وهو ما يُسهل بدء مشاريع الأعمال.
وأشار رئيس فريق صندوق النقد إلى السعودية، تيم كالن، إلى أن المملكة تتمتع بأصول مالية قوية وبمديونية منخفضة، الأمر الذي يسمح لها بتأخير توازن الميزانية وبالتالي تقلص التأثيرات السلبية على النمو في الأجل القصير.
وأعلن الصندوق أن ربط سعر الصرف بالدولار يبقى نظاما ملائما للمملكة نظرا لهيكلها الاقتصادي.
وحذر صندوق النقد الدولي السعودية من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، موضحاً أن تخفيضات سريعة للعجز قد تلحق ضرراً بالاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعديل سياسة المالية العامة بما يتوافق مع انخفاض أسعار النفط، وفي هذا السياق، تتوخى الحكومة هدفا ملائما على صعيد المالية العامة يتمثل في تعديل كبير ومستدام وبسرعة ملائمة بغية الوصول إلى ميزانية متوازنة. غير أن هدف الميزانية المتوازنة لا يتعين تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في “برنامج تحقيق التوازن المالي”، نظرا لمركز الأصول المالية القوي في المملكة وانخفاض مديونيتها.
وأوضح الصندوق في تقريره، أن إتباع منهج أكثر تدرجا في الضبط المالي يحقق توازن الميزانية بعد الوقت المحدد في البرنامج ببضع سنوات، سيكون أقل تأثيرا على النمو في المدى القريب وسيتيح الحفاظ على هوامش أمان في المالية العامة تساعد على إدارة المخاطر المستقبلية.
وبين التقرير، أن “إصلاحات أسعار الطاقة تعد من أهم الأولويات، إلا أن تنفيذها يمكن أن يتم بالتدريج لمنح الأسر والأعمال وقتا أطول للتكيف معها. وتشكل إعانات الأسر خطوة جديرة بالترحيب وأداة قوية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون دعم الصناعة محدودا ومؤقتا وعلى أساس من الشفافية”، فيما “تعلق أهمية كبيرة على نجاح تنفيذ الإصلاحات ذات الصلة بالإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب الانتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة”.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي، وتيسير بدء المشروعات، والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري. وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
ومن المتوقع – وفقا للصندوق – إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور المقبلة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.
وأوضح، أنه “ومن الضروري توفير مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ومن شأن إقامة حوار قومي بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والراغبين في العمل أو الاستفادة من فرص ريادة الأعمال أن تساعد في إيجاد حلول لتحدي توفير الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف. وينبغي النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص. ومما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يسمح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد”.
وبين، أنه “سيكون لتشجيع عمل المرأة أثر إيجابي في الاقتصاد فالنساء يحصلن على التعليم نفسه الذي يحصل عليه الرجال، ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في السنوات الأخيرة. غير أن مستوى المشاركة لا يزال منخفضا، ما يعني أن مساهمة مهاراتهن وجهودهن في نمو الاقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى الممكن”.
