صناديق – جدة
كشف وزير الطاقة المهندس خالد الفالح أن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثماري قيمته 20 مليار دولار وإدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة.
وقال المهندس الفالح على هامش مؤتمر اقتصادي لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين إنه يتوقع إضافة إلى الصندوق تم توقيع 11 اتفاقا تجاريا قيمتها نحو 20 مليار دولار بين الجانبين.
وأشار المهندس الفالح إن الأمر ما يزال في مرحلة مبكرة لكن الالتزام من مستويات عليا موجود وأن الصندوق سيستثمر في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والتعدين والمواد الخام ولم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن استراتيجيته.
من جانب اخر اوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئيا باليوان وإن الصينيين مستعدون لتقديم مثل ذلك التمويل.
وأضاف التويجري أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للسعودية، يتفقد فرصا استثمارية في قطاع النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية.
واوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط إن السعودية مستعدة لدراسة تمويل جانب من احتياجاتها باليوان الصيني وهو ما يثير إمكانية توطيد أواصر العلاقات المالية بين البلدين.
وقال التويجري إن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تنويع أساس التمويل في السعودية وأن ذلك سيتم عن طريق الوصول لمستثمرين أو كيانات لديها سيولة في الأسواق وأيضا دخول أسواق فنية فيما يتعلق بفرص التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة وسندات الباندا وغيرها.
وبين التويجري أننا نريد بشدة دراسة التمويل بالرينمنبي والمنتجات الصينية الأخرى وقد أبدى البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطاعات أخرى اهتماما لعمل ذلك وسندات الباندا هي السندات المقومة باليوان من مصدرين غير صينيين تباع داخل الصين.
وأشار التويجري الى إن الرياض مهتمة بجمع أموال في الخارج ليس فقط لتغطية عجز الميزانية وإنما الأهم من ذلك لتمويل مشروعات استثمارية كبيرة توسع اقتصادها وتخلق فرص عمل.
وبدأت السعودية العام الماضي اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من الخارج لتغطية عجز ميزانية كبير نتج عن انخفاض أسعار النفط. لكن جميع إصداراتها من السندات الأجنبية والقروض مقومة بالدولار الأمريكي.
والحصول على بعض التمويل باليوان قد يمنح الرياض مزيدا من المرونة المالية ويمثل نجاحا للصين، أكبر سوق للنفط السعودي، في مسعاها لتحويل اليوان إلى عملة عالمية رئيسية.
وأعلنت الصين خططا لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمارية المشتركة في أنحاء العالم في الأعوام الماضية كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة. وفي ديسمبر كانون الأول عام 2015 قالت بكين إنها ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات دولار مع الإمارات العربية المتحدة وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي كشفت عن خطط لتأسيس صندوق مع فرنسا.
ويأتي مؤتمر جدة في أعقاب زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين في مارس آذار تم خلالها توقيع اتفاقات عمل تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار في قطاعات تشمل تكرير النفط والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الخفيفة والإلكترونيات.
وتسعى السعودية لجذب استثمارات صينية للقطاعات الجديدة مثل الصناعات التحويلية والسياحة التي تأمل في تطويرها في إطار جهود تنويع اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.
لكن الرياض تريد أيضا تعزيز أرباح صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الأساسي لديها، الذي يعتقد أن قيمة أصوله تصل إلى 180 مليار دولار.
