صناديق – الرياض
ارتفعت أصول الصناديق المخصصة للاستثمار في أسواق النقد المحلية والأجنبية بنهاية العام الماضي 2017، نحو 30 في المائة، لتبلغ نحو 66.76 مليار ريال، مسجلة أعلى نمو سنوي في ثماني سنوات.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بحسب “صحيفة الاقتصادية” ، فقد ارتفعت أصول صناديق النقد بعد تراجعها لعامين متتاليين، وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك محدودية المخاطر المتعلقة بها.
ومن المتوقع أن تشهد هذه النوعية من الاستثمار نموا ملحوظا خلال العام الجاري، نتيجة مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار التي وصلت إلى 1.75 في المائة.
وارتفعت أصول صناديق النقد 30 في المائة بنهاية العام الماضي، مسجلة أعلى نمو سنوي منذ عام 2009، لتبلغ نحو 66.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 51.36 مليار ريال للعام السابق له 2016.
وبلغت نسبة الاستثمار في الأدوات النقدية المحلية نحو 82.6 في المائة وبأصول وصلت قيمتها إلى نحو 55.17 مليار ريال، بينما 17.4 في المائة استثمارات في صناديق نقد أجنبية، بقيمة 11.60 مليار ريال، تعادل (3.093 مليار دولار).
وارتفعت أصول صناديق النقد المحلية خلال العام الماضي 2017 بنحو 35.2 في المائة لتصل إلى 55.17 مليار ريال مقارنة بنحو 40.79 مليار ريال في 2016، بينما نمت أصول استثمارات الصناديق في النقد الأجنبي للفترة ذاتها بنحو 9.7 في المائة لتصل إلى 11.6 مليار ريال مقارنة بنحو 10.57 مليار ريال في 2016.
وتعرف صناديق أسواق النقد بأنها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، عالية السيولة، بهدف استثمار الأموال النقدية خلال فترات زمنية قصيرة عادة سنة أو أقل، وتشمل أدوات الاستثمار في أسواق النقد ودائع المرابحة، والمتاجرة بعقود اتفاقيات إعادة الشراء، والمتاجرة بأوراق الدفع التجارية ذات فترات استحقاق قصيرة الأجل.
وبحسب بيانات هيئة السوق المالية، فإن عدد الصناديق العامة والمستثمرة أصولها في أسواق النقد تبلغ 44 صندوقا، بينما يبلغ عدد المشتركين بنحو 39.8 ألف مستثمر بنهاية العام الماضي 2017.
