صناديق – وكالات
كشفت وثيقة لوزارة العدل الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اختار شركة “آكين جامب ستراوس هاور أند فيلد إل إل بي” للخدمات القانونية، لتقديم خدمات قانونية في عمليات استحواذ محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينت الوثيقة، وفقا لوكالة “بلومبيرج”، أن صندوق الثروة السيادية السعودي سيدفع نحو 535 ألف دولار حتى الأول من مايو المقبل؛ مقابل تقديم استشارات قانونية والتواصل مع المسؤولين الرسميين بالولايات المتحدة.
وأشارت الوثيقة، إلى أن الشركة الأمريكية التي عينها الصندوق السيادي السعودي ستركز على لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة، والتي تقوم بمراجعة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الأمريكية، حيث بإمكانها الموافقة على الصفقات أو فرض تغييرات من شأنها حماية الأمن الأمريكي، أو توصي بأن يقوم الرئيس بحظر عملية الاستحواذ.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، إن الرئيس الأمريكي سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 من مارس الجاري في البيت الأبيض.
ووقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع شركة بلاكستون الأمريكية، في أكتوبر 2017، الوثائق النهائية المتعلقة بأداة أعمال جديدة في شركة بلاكستون مخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تعهد الصندوق باستثمار أولي يصل إلى 20 مليار دولار.
