لاجارد تدعو لتأسيس صندوق «اليوم الأسود» في منطقة اليورو

صناديق – برلين

دعت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، دول منطقة اليورو إلى إنشاء صندوق لـ”اليوم الأسود” لحمايتها في أوقات الأزمات.
وقالت لاجارد ، استندت فيه إلى أرقام توصل لها باحثو صندوق النقد “لقاء كلفة زهيدة نسبيا يمكن بموازنة محددة مركزية خفض الآثار السلبية على الناتج بأكثر من 50 في المائة لأزمة تطال إحدى دول الاتحاد”، وفقا لـ”الفرنسية”.
وطالبت خلال خطاب ألقته في المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية DIW في برلين بعنوان “تعزيز العمارة في منطقة اليورو”، بإسهام الدول بنحو 0.35 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي في الصندوق، وهو ما قد يعود عليها بالمنفعة في أوقات الحاجة، شرط التزامها بقواعد صارمة بشأن الإنفاق.
وأضافت لاجارد: “في الظروف القصوى، سيسمح للصندوق بالاستدانة” إذا احتاج إلى ثقل إضافي لدعم الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية”.
وتوضح اقتراحات لاجارد موقف صندوق النقد الدولي من النقاشات المتزايدة بشأن كيفية تدعيم منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للناخبين بتجديد منطقة اليورو وتزويدها بميزانية مشتركة تدار مركزيا بعدما أعاقت سنوات من الأزمات النمو وأدت إلى ارتفاع نسب البطالة.
لكن المنتقدين يحذرون من أن الحكومات قد تنفق بشكل أكثر تهورا إذا علمت أنها مؤمنة من الصعوبات المالية.
وأقرت لاجارد بأن هذه مخاوف مشروعة، مضيفة: “لكن التحويلات من الصندوق يجب أن تكون مشروطة بالتزام الدولة العضو بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية” التي تحدد حجم الدين والعجز المسموح بهما.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أنه من الضروري وضع الأدوات المناسبة قبل وقوع الأزمة.
وفي إشارة إلى الأزمة المالية التي مرت بها منطقة اليورو، قالت لاجارد: “لم تكن هناك آليات وكنا في سباق مع الزمن” في حالات مثل اليونان التي احتاجت خطط إنقاذ متكررة.
وأشارت إلى أنه بإمكان الحكومات تأسيس صندوق مشترك لمواجهة الأزمات شرط تحقيق تقدم في مجالات أخرى كإصلاح القطاع المصرفي.
ودعت إلى “اتفاق” بين القادة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت “ضعوا الأهداف واتفقوا على المبدأ العام وحددوا إطارا زمنيا ونفذوا لنشعر أنه تم تحقيق تقدم ولبث بعض التفاؤل الضروري”.
وأوضحت لاجارد أن الأسواق والمستثمرين والمراقبين سيعرفون بوجود عزم جماعي على التعامل مع الأزمات بعد اتفاقات من هذا القبيل.
وبالنسبة للتطبيق الفعلي للإصلاحات، قالت لاجارد: “إن كانت تلك مسألة خمس سنوات، فليكن”.