يباشر صندوق البيئة مهامه خلال 90 يوما، ليتولى الإسهام في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتمكينها من مباشرة مهامها، ومسؤولياتها.
وبحسب التنظيم الخاص للصندوق، فإن من أهداف الصندوق تمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتحفيز خطط حماية البيئة في السعودية وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها، وكذلك تحفيز قطاعي البيئة والأرصاد والدراسات والبحوث المتعلقة بها، والإسهام في تمويلها، واستثمار أمواله بما يحقق أهدافه وفقا للأحكام المنظمة لذلك وفقاً لما نشرته ” الاقتصادية”.
وسمح التنظيم للصندوق، وضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار، وتنفيذها وتشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد والاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق.
كما منح التنظيم الخاص للصندوق قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب القواعد المنظمة لذلك، وتقاضي المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثل من وزارة المالية، وثلاثة أعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ويعد المجلس السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق في حدود التنظيم، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وله كذلك- الإشراف على تنفيذ الصندوق للمهمات المنوطة به، وإقرار الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
ويحدد الصندوق ما يجنب من عوائد الاستثمار لإكمال رأسمال الصندوق، واعتماد الإسهام في تمويل المبادرات الخاصة بكل مركز بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق في مجال اختصاصه لغير المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، بما فيها عوائد الرعاية والدعاية والإعلان، وتحديد أوجه استثمار موارد الصندوق، وإقرار الخطط التنموية والاستثمارية، وذلك دون الإخلال بأولويات تمويل المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.
ويكون للصندوق رئيس تنفيذي، ونواب يعينون ويعفون بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجورهم ومزاياهم المالية الأخرى، ويعد الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقره المجلس، ويتولى الرئيس التنفيذي – بشكل خاص اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بالارتقاء بخدمات تحفيز وتمويل قطاعي البيئة والأرصاد وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس، واقتراح الإسهام الخاص بتمويل كل مركز من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد بناء على الأولويات الوطنية التي تقرها الوزارة وما يرفعه الرئيس التنفيذي لكل مركز، والإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
وتتكون موارد الصندوق من ما تسهم به الدولة، والعوائد من استثمارات موارد الصندوق، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها، والوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقا لتنظيماتها، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
ويرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال العام المنقضي وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
