أكدت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة عن مخططها للتدقيق في الصناديق المدارة بفاعلية في الأداء ، في خطوة أخرى في صناعة تحت الضغط.
وطبقا لما جاء بوكاله “بلومبرج” ،على أن هيئة السلوك المالى ستنشر نتائج نتائجها في تقريرها السنوي 2019-2020 ،و نشر نتائج الصناديق ذات الأداء الضعيف على المدى الطويل ، بعد الرسوم ، لإظهار ما إذا كانوا يعطون قيمة للمستثمرين.
كما تخطط هيئة السلوك المالى أيضًا لإصدار بيانات عن أداء ما بعد الرسوم لصناديق تعقب الفهرسة القائمة على المملكة المتحدة والتي تتبع بعض المؤشرات الشائعة.
يأتى ذلك بعد أن تعرضت الإدارة النشطة لضغوط منذ سنوات من المنافسة المتزايدة من الصناديق السلبية الرخيصة والتكاليف المتزايدة من اللوائح الجديدة ، في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة أثرت على العائدات. يصوت المستثمرون بأقدامهم ، وسحبوا 100 مليار دولار من الصناديق الأوروبية المفتوحة في الربع الرابع ، وفقاً لتقديرات أماندي إس.
