أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر صندوق تقاعدي في أستراليا إنه سيستثمر عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الخارجية كجزء من استراتيجية التنويع التي ستحول معظم محفظتها خارج سوقها المحلية لأول مرة،حسبما ذكر موقع “FINANCIAL TIMES”
وقال إيان سيلك إن Australian Super تخطط لفتح مكاتب جديدة في الولايات المتحدة وآسيا ، بالإضافة إلى توسيع مكتبها في لندن ، للبحث عن فرص أجنبية لحافظة يتوقع أن تتضاعف قيمتها إلى 300 مليار دولار أسترالي (207 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2024.
وأضاف أن الاستراتيجية الخمسية ستزيد نسبة الأصول الخارجية إلى 55-60 في المائة بحلول عام 2024 ، ارتفاعا من 44 في المائة هذا العام.
وقال سيلك “سوف نستثمر بشكل مباشر وعالمي” ،مؤكدا إن الصندوق سيستثمر المزيد في الأسهم الخاصة ، وسيدير المزيد من أمواله الخاصة داخليا وسيشتري حصص أكبر في عدد أقل من الشركات الأسترالية.
ويأتي هذا التحول في وقت يتعثر فيه الاقتصاد الأسترالي مع تراجع أسعار المنازل وتراجع النمو في الصين ، أكبر شريك تجاري للبلاد. كما أنه يعكس النطاق المتنامي لـ Australian Super والتغيرات الأساسية التي طرأت على قطاع التقاعد البالغ 2.7 تريليون دولار أسترالي ، رابع أكبر صناعة في العالم للمعاشات التقاعدية بعد تحقيق عام وجد أن العديد من صناديق البيع بالتجزئة التي يديرها القطاع الخاص قد انفصلت عن العملاء.
Australian Super هي واحدة من العديد من صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة غير الربحية المرتبطة بنقابات العمال التي تستفيد من تدفقات كبيرة من العملاء بينما تتخلى العملاء عن صناديق البيع بالتجزئة التي ينتقدها التحقيق الأخير في سوء السلوك في القطاع المالي الأسترالي.
كما أبرزت الدعاية السلبية كيف أن العائدات المالية “لصناديق الصناعة” ، والتي تميل إلى فرض رسوم أقل والاستفادة من التسجيل التلقائي للأعضاء ، تفوق على منافسي التجزئة.
في العام الماضي ، ارتفعت قيمة الأصول التي تحتفظ بها 38 صندوقًا صناعيًا في أستراليا بمقدار 40 مليار دولار أسترالي إلى 629 مليار دولار أسترالي ، متجاوزة إجمالي الأصول البالغ 589 مليار دولار أسترالي الموجودة في صناديق التجزئة للمرة الأولى.
عانت صناديق التجزئة من صافي تدفقات خارجية بلغت 23 مليار دولار أسترالي في العام الماضي ، حيث عانت AMP ، أحد أكبر مديري التجزئة ، من صافي تدفقات خارجية بلغت 3.9 مليار دولار أسترالي وحده. تم توبيخ AMP بسبب الكذب على المنظمين وفرض رسوم على العملاء مقابل الخدمات التي لم تقدمها.
في المقابل ، سيكون صافي التدفق النقدي لشركة AustralianSuper في العام حتى نهاية يونيو 2019 حوالي 15 مليار دولار أسترالي ، بزيادة قدرها 90 في المائة عن الـ 12 شهرًا السابقة.
أعلنت ثلاثة من البنوك الأربعة الكبرى في أستراليا – بنك أستراليا الوطني وبنك الكومنولث الأسترالي وبنك ANZ – عن خطط للخروج من إدارة الثروات والتركيز على الخدمات المصرفية،وتنبأ “سيلك” بسلسلة من عمليات الاندماج في الصناديق بينما يكثف المنظمون من التدقيق في تلك التي لا تحقق أداءً دائمًا.
استثمرت Australian Super بالفعل 7.6 مليار دولار أسترالي في المملكة المتحدة ، حيث تمتلك أكثر من ثلثي مشروع إعادة التطوير الحضري الرائد في King’s Cross الذي اجتذب Google و Facebook و Sony Music.
وقال سيلك إنه يعتزم زيادة تعرضه إلى ما بين 9 مليارات و 12 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2024 ، اعتمادًا على الفرص وبريكسيت.
