عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للاستثمار الخيري للتعليم أول اجتماع تأسيسي في وزارة التخطيط المصرية بحضور وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي لمناقشة إطلاق آلية توفر تمويلًا مستدامًا للتعليم من مشاريع وتطوير التعليم وتوفير خدمة تعليمية متميزة في المناطق الفقيرة.
وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية القدرات البشرية ، وخاصة في مجال التعليم ، وتحقيق عوائد منتظمة. كما تهدف إلى الحفاظ على مستويات منخفضة المخاطر من خلال الاستثمار المتنوع في أدوات منخفضة المخاطر وعالية السيولة ، مثل أدوات الدخل الثابت بما في ذلك سندات الخزينة والسندات والأدوات ذات العائد المرتفع مثل أسهم الشركات المدرجة في البورصة.
وتم إنشاء الصندوق بموجب قانون هيئة سوق المال الجديد الذي أنشأ صناديق استثمار خيرية ، مما سمح لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال هذه الصناديق.
يهدف الصندوق إلى ضمان استدامة جميع الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التعليم ، وتقديم المنح التعليمية المتميزة للطلاب المتفوقين ، وتطوير المناهج التعليمية ، وتدريب المعلمين ، وتطوير التعليم المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وقال محمود منتصر ، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الوطني ، أن الصندوق سوف يتبع سياسة استثمارية تهدف إلى زيادة عوائد الأموال المستثمرة إلى الحد الأقصى ، مع مراعاة الحد من مخاطر الاستثمار والحفاظ على التبرعات من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على مختلف قطاعات الاستثمار الواعدة ، مضيفًا أن جميع عائدات الاستثمار في الصندوق ستوجه نحو العملية التعليمية.
