ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة التي تضررت بسبب فائض المعروض المرتبط باستعدادات إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وشهدت قطر تراجعا في أسعار الإيجارات بنسبة 20 بالمئة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة في الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما تواجه قطر تحديا إضافيا بسبب مقاطعة تجارية ودبلوماسية فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017. وأضرت هذه المقاطعة بالسياحة وقلصت طلب المشترين الأجانب على العقارات.
وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. ومنذ ذلك الحين تحركت قطر لتحرير قطاع العقارات بها وإتاحة مناطق جديدة للمشترين الأجانب في محاولة لتعزيز الطلب.
وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن ”خطرا رئيسا“ على الرغم من تعافي البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التي بدأت في 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.
وقالت فيتش ”انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول“.
وذكرت فيتش أن البنوك الأكثر انكشافا هي بنك الدوحة والبنك التجاري القطري وبنك قطر الدولي.
وقالت فيتش ”قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا في الأسعار بفعل فائض المعروض استعدادا لكأس العالم في عام 2022، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة مقاطعة قطر“.
لكن فيتش قالت إن التصنيفات الائتمانية للبنوك القطرية لن تتأثر ”نظرا لأنها تستند إلى افتراضنا بشأن رغبة وقدرة السلطات على تقديم الدعم للبنوك“.
وضخت قطر نحو 40 مليار دولار في نظامها المصرفي في الأشهر التالية للمقاطعة بهدف تعزيز السيولة.
