ذكرت وكالة «موديز» للتصنيفات الإئتمانية ان تصنيف الإئتماني للسعودية يتلقى دعما من قوة مالية واقتصادية عالية جدا، وسيولة خارجية وان إتجاه الدين الحكومي في السعودية سيتحسن على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة.
واضافت موديز من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة في نطاق بين 2.0 و2.5 بالمئة سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة. وان التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، قد يرفع إمكانيات النمو في الأجل الطويل.
واوضحت الوكالة إن مواطن القوة في التصنيف الإئتماني للسعودية تتضمن احتياطيات نفطية كبيرة مع انخفاض تكلفة الاستخراج، وقواعد تنظيمية مالية حصيفة وان ميزانية الحكومة السعودية لا تزال قوية، رغم الهبوط في أسعار النفط منذ 2014 الذي دفع الميزانية إلى تسجيل عجز.
واشارت إن التطورات الايجابية ربما تنجم عن تنفيذ إصلاحات تعزز التنافسية والتوظيف في القطاع الخاص. إن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية-اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.
