كشف تقرير حديث لصندوق التنمية الزراعية، عن أن القروض المعتمدة خلال العام المالي 1439/ 1440 هـ (2018م) بلغت نحو 614 مليون ريال، مقابل ما تم خلال العام المالي 2017 والبالغة نحو 617 مليونا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 0.5%.
وذكر التقرير، الذي حصلت “صناديق” على نسخة منه، أن أهم القطاعات المقرضة شملت، قطاع البيوت المحمية والذي تم دعمه بقروض بلغت نحو 145 مليون ريال، وقطاع الدواجن 140 مليون ريال، وقطاع الثروة السمكية 60 مليون ريال. وتعتبر القطاعات المذكورة هي المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة البيئة والمياه الزراعية
وتراجع عدد القروض إلى 608 قروض في 2018 مقابل 657 قرضا في 2017، بانخفاض نسبته 7.5% عن العام المالي 2017.
وبحسب التقرير، وافق الصندوق خلال العام الماضي على دعم مشاريع زراعية تقدم بها المزارعون بلغت تكاليفها الاستثمارية 1.047 مليار ريال.
وذكر التقرير، الذي استعرض أهم المشاريع والمنجزات والفعاليات خلال العام الماضي، أن برنامج معالجة المشاريع والديون المتعثرة بصندوق التنمية الزراعية استطاع رفع نسبة التحصيل التراكمية منذ نشأة الصندوق إلى 92.4%، وذلك للعام المالي الماضي 2018
وأوضح أن متحصلات الصندوق للعام نفسه من الأقساط بلغت نحو 872 مليون ريال، بعد تفعيل البرنامج لمعالجة الديون المتعثرة، والذي ساهم بإعادة جدولة ديون عدد من العقود المتعثرة، أو نقلها لمستثمرين آخرين، وقد بلغت 5320 عقدا، تبلغ أرصدتها نحو 740 مليون ريال.
وبحسب التقرير، تضمنت المنتجات الائتمانية الجديدة خلال العام الماضي، أربعة برامج هي: برنامج معالجة القروض المتعثرة، برنامج دعم التقنيات الحديثة وزيادة تمويلها من 50% إلى 70%، برنامج تمويل العيادات والصيدليات البيطرية، وبرنامج تمويل استيراد الحطب.
وشهد العام الماضي إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، من أهمها معالجة قروض المشاريع المتعثرة، تمويل رأس المال العامل، خدمة إخلاء طرف، ربط الصندوق بقناة التكامل الحكومية، هذا إلى جانب تحويل 28 مكتباً إلى مراكز خدمة متميزة.
وحول الموارد البشرية، لفت التقرير، إلى أنه تم الوصول إلى العدد المستهدف من الموظفين حسب الخطة الاستراتيجية للعام المالي الماضي، إلى 1795 موظفاً من أصل 1879 موظفاً نهاية العام المالي 2017.
تأسس صندوق التنمية الزراعية وسابقًا كان يسمى البنك الزراعي العربي السعودي، بموجب المرسوم الملكي رقم (58) وتاريخ 3/12/1382هـ ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها.
وفي 29 محرم 1430 هـ وافق مجلس الوزراء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/71) وتاريخ 4/2/1429هـ على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح النظام: يحل هذا النظام محل (نظام البنك الزراعي العربي السعودي)، ورأسمال الصندوق 20 مليار ريال وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة.
ويهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة.
